خانواده

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۹

اثر رضایت‌نامه کلی و رسمی بر مطالبه مهریه

تاریخ صدور: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

اعلام رضایت کلی و بی‌قیدوشرط در سند رسمی، بدون احراز قصد واقعی ابراء، الزاماً به معنای بخشش یا اسقاط مهریه نیست.

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

آیا رضایت‌نامه رسمی و کلی نسبت به تمام پرونده‌های حقوقی و کیفری، در پرونده مهریه به منزله بذل یا ابراء مهریه است؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

عبارات کلی رضایت و گذشت، حتی با ذکر شماره پرونده مهریه، لزوماً ابراء ذمه زوج محسوب نمی‌شود. دادگاه باید قصد واقعی طرفین را از قرائن احراز کند و در صورت عدم احراز بذل یا ابراء، صدور اجراییه به درخواست زوجه بلامانع است.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

ابراء و اسقاط حق نیازمند احراز اراده روشن صاحب حق است.

۲

رسمی‌بودن سند به تنهایی ابهام در موضوع و قصد را برطرف نمی‌کند.

۳

متن رضایت‌نامه باید میان گذشت از ادامه دادرسی و اسقاط اصل حق تفکیک کند.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

رضایت‌نامه رسمیابراء مهریهبذل مهریهقصد طرفین
منبع رسمی

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی و مقررات مرتبط را در منبع اصلی مطالعه کنید.

مشاهده متن کامل رسمی