ابراء و اسقاط حق نیازمند احراز اراده روشن صاحب حق است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۹
اثر رضایتنامه کلی و رسمی بر مطالبه مهریه
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
اعلام رضایت کلی و بیقیدوشرط در سند رسمی، بدون احراز قصد واقعی ابراء، الزاماً به معنای بخشش یا اسقاط مهریه نیست.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا رضایتنامه رسمی و کلی نسبت به تمام پروندههای حقوقی و کیفری، در پرونده مهریه به منزله بذل یا ابراء مهریه است؟
نتیجه نظریه مشورتی
عبارات کلی رضایت و گذشت، حتی با ذکر شماره پرونده مهریه، لزوماً ابراء ذمه زوج محسوب نمیشود. دادگاه باید قصد واقعی طرفین را از قرائن احراز کند و در صورت عدم احراز بذل یا ابراء، صدور اجراییه به درخواست زوجه بلامانع است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
رسمیبودن سند به تنهایی ابهام در موضوع و قصد را برطرف نمیکند.
متن رضایتنامه باید میان گذشت از ادامه دادرسی و اسقاط اصل حق تفکیک کند.
کلیدواژههای نظریه
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی و مقررات مرتبط را در منبع اصلی مطالعه کنید.