۳۰۰ نظریه منبعدار با جستوجوی تماممتن، فیلتر سال و موضوع، نکات کاربردی و دسترسی به منبع یا محل بازنشر ثبتشده.
این نظریات برای دادگاهها الزامآور نیستند. خلاصه دادپلاس برای مطالعه سریع است و در پژوهش یا استناد حرفهای باید متن کامل منبع رسمی و مقررات مرتبط نیز بررسی شود.
مهریه وجه رایج که باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود بر مبنای شاخص سال پیش از فوت محاسبه میشود و اعلام بعدی شاخص سال فوت، حق مطالبه مابهالتفاوت تازهای ایجاد نمیکند.
محدودیت توقیف یکسوم یا یکچهارم ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به حقوق و مزایای مستمر است؛ مزایای غیرمستمر اصولاً خارج از این سقفاند، مگر در مورد مدیون معسر با لحاظ نظر شورای نگهبان.
اگر در میان مالکان مشاع ملک ثبتشده، محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد، رسیدگی به افراز مستقیماً در صلاحیت دادگاه است و مراجعه مقدماتی به اداره ثبت لازم نیست.
حق انتفاع عمری اصولاً یک حق مالی قابل انتقال، توقیف و فروش اجرایی است؛ مگر آنکه از قرارداد یا اوضاع و احوال، وابستگی حق به استفاده شخص معین و منع انتقال احراز شود.
حبس یا جلب دارندگان پایه قضایی در مواردی مانند اجرای محکومیت مالی یا احضار شاهد، بدون رعایت ترتیبات خاص قانون نظارت بر رفتار قضات و آییننامه آن وجاهت قانونی ندارد.
غرامت فوت و سرمایه بیمه عمر که به سبب فوت مستقیماً به ذینفعان تعلق میگیرد، جزء ترکه نیست و نمیتوان بدهیهای متوفی را از آن برداشت یا آن را بابت دیون وی توقیف کرد.
ارسال رمز یکبارمصرف به سیمکارت شخص حقوقی میتواند جایگزین مهر در سند الکترونیکی باشد، اما جای امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز را نمیگیرد.
در دادخواستی که چند خواسته مرتبط مطرح شده است، نصاب صلاحیت دادگاه صلح نسبت به هر خواسته به صورت مستقل سنجیده میشود و جمع ریالی خواستهها ملاک نیست.
تطبیق کوکتل مولوتف با مواد ناریه، منفجره یا دیگر اقلام تحت کنترل، با توجه به تعریفهای قانونی و اوضاع پرونده بر عهده مرجع قضایی است و اعمال عنوان امنیتی شدیدتر نیازمند احراز عناصر خاص همان جرم است.
قاضی اجرای احکام کیفری اختیار ندارد صرفاً برای یافتن یا وادارکردن محکومعلیه به حضور، سیمکارتها یا حسابهای بانکی او را مسدود کند؛ زیرا چنین محدودیتی نیازمند نص قانونی است.
تخفیف موضوع ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری زمانی اعمال میشود که متهم خود حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار در دسترسی به او نقش مؤثر داشته باشند؛ جلب مستقل ضابطان کافی نیست.
عاقله در خطای محض متهم کیفری محسوب نمیشود و اخذ تأمین از او مبنا ندارد؛ ابزار جرم دارای استفاده مشروع نیز ضبط و تحویل اموال تملیکی میشود، نه اینکه لزوماً معدوم شود.