پیش از اقدام قهری باید داشتن پایه قضایی و وضعیت خدمتی شخص احراز شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۰۸
لزوم رعایت تشریفات خاص جلب یا حبس دارنده پایه قضایی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
حبس یا جلب دارندگان پایه قضایی در مواردی مانند اجرای محکومیت مالی یا احضار شاهد، بدون رعایت ترتیبات خاص قانون نظارت بر رفتار قضات و آییننامه آن وجاهت قانونی ندارد.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا میتوان دارنده پایه قضایی را برای اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی یا پس از عدم حضور به عنوان شاهد و مطلع، بدون هماهنگی با دادسرای انتظامی قضات جلب یا حبس کرد؟
نتیجه نظریه مشورتی
قانون نظارت بر رفتار قضات قانون خاص است و در موارد دارای حکم ویژه یا اقداماتی که با هدف حفظ استقلال، حیثیت و شئون شغلی دارنده پایه قضایی ارتباط دارد باید همان ترتیبات رعایت شود. بر اساس ماده ۳۵ آییننامه اجرایی، حبس در اجرای محکومیت مالی یا جلب به عنوان شاهد و مطلع، حسب مورد بدون تعلیق یا اجازه دادستان انتظامی قضات، فاقد وجاهت قانونی است. این تشریفات مانع رسیدگی یا اجرای قانون نیست، بلکه ضابطه اقدام قهری نسبت به دارنده پایه قضایی است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
مصونیت تشریفاتی به معنای معافیت از مسئولیت یا اجرای حکم نیست.
نوع اقدام، از جمله حبس مالی، جلب برای شهادت یا تعقیب کیفری، در تعیین مجوز لازم مؤثر است.
کلیدواژههای نظریه
رسانه خبری و رفاهی قضات ایران؛ بازنشر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.