پرداخت دیه توسط عاقله به معنای انتساب جرم به او نیست.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۲۹
عدم اخذ تأمین از عاقله و ضبط ابزار دارای کاربری مجاز
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
عاقله در خطای محض متهم کیفری محسوب نمیشود و اخذ تأمین از او مبنا ندارد؛ ابزار جرم دارای استفاده مشروع نیز ضبط و تحویل اموال تملیکی میشود، نه اینکه لزوماً معدوم شود.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا در جنایت خطای محض میتوان از عاقله تأمین کیفری گرفت و تکلیف وسایلی مانند چاقو یا قمه که در جرم استفاده شده اما کاربری مجاز نیز دارند چیست؟
نتیجه نظریه مشورتی
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه حکمی قانونی است و ناشی از ارتکاب جرم یا مسئولیت کیفری او نیست؛ بنابراین تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله وجاهت ندارد. وسایلی که در ارتکاب جرم به کار رفتهاند ولی استفاده مشروع نیز دارند، با حکم دادگاه ضبط میشوند و در صورت صدور حکم ضبط، طبق مقررات به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میگردند؛ امحا مخصوص اشیای فاقد کاربری مجاز است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
میان ضبط، استرداد و معدومکردن ابزار مرتبط با جرم باید تفکیک شود.
امکان استفاده قانونی از وسیله، در انتخاب نحوه تعیین تکلیف آن مؤثر است.
کلیدواژههای نظریه
حقخواه؛ بازنشر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.