توقیف حساب برای استیفای محکومبه مالی با مسدودسازی آن صرفاً برای جلب شخص متفاوت است.
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۸۳۶
منع مسدودسازی سیمکارت و حساب بانکی صرفاً برای جلب محکوم
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
قاضی اجرای احکام کیفری اختیار ندارد صرفاً برای یافتن یا وادارکردن محکومعلیه به حضور، سیمکارتها یا حسابهای بانکی او را مسدود کند؛ زیرا چنین محدودیتی نیازمند نص قانونی است.
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا برای دسترسی به محکومعلیه غایب که حکم حبس یا شلاق او اجرا نشده است، میتوان دستور مسدودی سیمکارتها یا توقیف حسابهای بانکی وی را صادر کرد؟
نتیجه نظریه مشورتی
برخورداری از حساب بانکی و خطوط ارتباطی از حقوق مدنی اشخاص است و محدودکردن آن جز به موجب قانون امکان ندارد. اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مرحله اجرای حکم را نیز در بر میگیرد و در قوانین فعلی مجوزی برای مسدودسازی حساب یا خط تلفن صرفاً به قصد یافتن یا تحت فشار قراردادن محکوم وجود ندارد. ضرورت تسریع در اجرای حکم یا مختومهشدن پرونده نیز جایگزین نص قانونی نمیشود.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
واحد اجرا باید از ابزارهای صریحاً پیشبینیشده برای شناسایی و جلب استفاده کند.
مصلحت اداری یا سرعت در مختومهسازی پرونده مجوز محدودکردن حقوق مدنی نیست.
کلیدواژههای نظریه
اجرای احکام کیفریمسدودی سیمکارتتوقیف حساب بانکیجلب محکوماصل قانونی بودن
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجوداطلاعات حقوقی و قضایی نوری؛ بازنشر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.