در قوانین مربوط منع صریحی وجود ندارد و این دو عنوان شغل دولتی موضوع اصل ۱۴۱ محسوب نمیشوند
دادرسی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۰۲
اشتغال همزمان وکیل و کارشناس رسمی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
در قوانین مربوط منع صریحی وجود ندارد و این دو عنوان شغل دولتی موضوع اصل ۱۴۱ محسوب نمیشوند
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا یک شخص میتواند همزمان وکیل دادگستری و کارشناس رسمی باشد؟
نتیجه نظریه مشورتی
در قوانین مربوط منع صریحی وجود ندارد و این دو عنوان شغل دولتی موضوع اصل ۱۴۱ محسوب نمیشوند؛ بنابراین اصل اشتغال همزمان فاقد منع قانونی است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «اشتغال همزمان وکیل و کارشناس رسمی»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
دادرسیاشتغال همزمان وکیل و کارشناس رسمینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبنیاد حقوقی سخنآرا؛ بازنشر مجموعه نظریات دی ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.