هرگاه قانون خاص با صدور کیفرخواست برای جرم معین، تعلیق از خدمت را مقرر کرده باشد، اجرای آن تابع همان نص است و لزوماً به اثبات ارتباط مستقیم جرم با سمت فعلی مستخدم وابسته نیست
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۳۹۴
تعلیق کارمند متهم به جرایم مالی خاص
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
هرگاه قانون خاص با صدور کیفرخواست برای جرم معین، تعلیق از خدمت را مقرر کرده باشد، اجرای آن تابع همان نص است و لزوماً به اثبات ارتباط مستقیم جرم با سمت فعلی مستخدم وابسته نیست
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا تعلیق کارمند پس از صدور کیفرخواست در جرایم مالی، منوط به ارتباط جرم با شغل فعلی اوست؟
نتیجه نظریه مشورتی
هرگاه قانون خاص با صدور کیفرخواست برای جرم معین، تعلیق از خدمت را مقرر کرده باشد، اجرای آن تابع همان نص است و لزوماً به اثبات ارتباط مستقیم جرم با سمت فعلی مستخدم وابسته نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «تعلیق کارمند متهم به جرایم مالی خاص»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
بسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات مهر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخنآرا
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.