اگر اختلاف منشأ قراردادی و مربوط به حقوق و تعهدات طرفین قرارداد باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است
دادرسی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۱۰
مرجع اعتراض به کمیسیون قراردادی دستگاه عمومی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
اگر اختلاف منشأ قراردادی و مربوط به حقوق و تعهدات طرفین قرارداد باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اعتراض به تصمیم کمیسیونی که بر اساس قرارداد دستگاه عمومی تشکیل شده در صلاحیت دیوان عدالت است یا دادگاه؟
نتیجه نظریه مشورتی
اگر اختلاف منشأ قراردادی و مربوط به حقوق و تعهدات طرفین قرارداد باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ صرف دولتی یا عمومی بودن یکی از طرفین، اختلاف قراردادی را اداری نمیکند.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «مرجع اعتراض به کمیسیون قراردادی دستگاه عمومی»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
دادرسیمرجع اعتراض به کمیسیون قراردادی دستگاه عمومینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات آذر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخنآرا
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.