رسیدگی به جرم ارتکابی نظامی در مقام ضابط، حسب مورد در مرجع عمومی انجام میشود
کیفری
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۳۳
جرم نظامی مأمور در مقام ضابط دادگستری
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
رسیدگی به جرم ارتکابی نظامی در مقام ضابط، حسب مورد در مرجع عمومی انجام میشود
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر مأمور نظامی هنگام انجام وظیفه ضابطی مرتکب ارتشا شود، مرجع رسیدگی و قانون ماهوی قابل اعمال چگونه تعیین میشود؟
نتیجه نظریه مشورتی
رسیدگی به جرم ارتکابی نظامی در مقام ضابط، حسب مورد در مرجع عمومی انجام میشود؛ اما وصف نظامی مرتکب از میان نمیرود و در صورت انطباق رفتار با عنوان خاص قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، همان مقررات خاص ماهوی اعمال میشود.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «جرم نظامی مأمور در مقام ضابط دادگستری»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
کیفریجرم نظامی مأمور در مقام ضابط دادگسترینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات مهر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخنآرا
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.