اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امری قضایی است و باید توسط دادگاه صالح در چارچوب نظارت بر عملیات اجرا رسیدگی شود
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۹۰
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امری قضایی است و باید توسط دادگاه صالح در چارچوب نظارت بر عملیات اجرا رسیدگی شود
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اعتراض ثالث نسبت به مال توقیفشده در اجرای حکم را چه مقامی رسیدگی میکند؟
نتیجه نظریه مشورتی
اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، امری قضایی است و باید توسط دادگاه صالح در چارچوب نظارت بر عملیات اجرا رسیدگی شود؛ واحد اداری اجرا رأساً جایگزین دادگاه نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
اجرای احکاممرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات آذر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخنآرا
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.