عنصر روانی جرم؛ عمد، تقصیر، اشتباه و جهل

اصل لزوم عنصر روانی

ماده ۱۴۴ مقرر می‌کند در جرایم عمدی، علم به موضوع جرم و قصد ارتکاب رفتار لازم است و در جرایم مقید، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید احراز شود، مگر قانون ترتیب دیگری مقرر کند.

علم به موضوع یعنی آگاهی از واقعیت‌های سازنده جرم. کسی که مال دیگری را با تصور معقول مالکیت خود می‌برد، ممکن است فاقد علم به تعلق مال به غیر باشد. این امر با ندانستن جرم بودن سرقت متفاوت است.

سوءنیت عام و خاص

سوءنیت عام قصد انجام رفتار ممنوع است. سوءنیت خاص، قصد نتیجه یا هدف ویژه‌ای است که قانون شرط کرده است. هر جرم عمدی سوءنیت خاص ندارد. افزودن قصدی که قانون مقرر نکرده یا حذف قصد خاص قانونی هر دو نادرست‌اند.

انگیزه با قصد متفاوت است. انتقام، فقر یا کمک به دیگری غالباً انگیزه‌اند و معمولاً در اصل جرم اثر ندارند، مگر قانون آنها را جزء جرم یا عامل تشدید و تخفیف قرار دهد.

عمد نسبت به نتیجه

در جرایم مقید، گاه نتیجه هدف مستقیم مرتکب است و گاه او به وقوع آن علم دارد. صرف احتمال مبهم همیشه معادل علم نیست؛ اما بی‌اعتنایی آگاهانه به خطر بسیار قوی می‌تواند با توجه به جرم و اوضاع، قرینه قضایی باشد.

در جنایات، مواد ۲۸۹ تا ۲۹۵ تقسیم عمد، شبه‌عمد و خطای محض را با معیارهای اختصاصی بیان می‌کنند. این تقسیم نباید بی‌دقت به همه جرایم تعزیری منتقل شود.

تقصیر کیفری

ماده ۱۴۵ تحقق جرایم غیرعمدی را منوط به احراز تقصیر می‌داند. تقصیر شامل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را نیز دربرمی‌گیرد. نقض مقرره به‌تنهایی کافی نیست؛ ارتباط آن با خطر و نتیجه باید ثابت شود.

بی‌احتیاطی انجام رفتار پرخطر و بی‌مبالاتی ترک مراقبت لازم است. عدم مهارت می‌تواند فنی یا عملی باشد. عدم رعایت نظامات زمانی مؤثر است که مقرره معتبر و مربوط به خطر تحقق‌یافته باشد.

معیار شخص متعارف

در تقصیر، معیار شخص متعارف مهم است، ولی وضعیت واقعی مرتکب نادیده گرفته نمی‌شود. از متخصص انتظار احتیاط حرفه‌ای بیشتری می‌رود. در مقابل، تکلیف خارج از توان واقعی شخص قابل تحمیل نیست.

در حوادث پزشکی و شغلی، استاندارد حرفه‌ای، امکانات موجود و وضعیت اضطراری باید بررسی شود. وقوع نتیجه نامطلوب به‌تنهایی دلیل تقصیر نیست.

اشتباه موضوعی

اشتباه درباره واقعیت ممکن است علم یا قصد لازم را از بین ببرد. شکارچی که با رعایت احتیاط انسان را حیوان تصور می‌کند با شخصی که بدون بررسی در محیط مسکونی شلیک می‌کند یکسان نیست. اشتباه ممکن است عمد را منتفی کند ولی در صورت تقصیر، مسئولیت غیرعمدی باقی بماند.

اشتباه در هویت بزه‌دیده غالباً عمد نسبت به انسان را از بین نمی‌برد. خطا در هدف و انحراف تیر نیز باید بر اساس قصد و نتیجه جداگانه تحلیل شود.

جهل به حکم

ماده ۱۵۵ اصل را بر بی‌اثر بودن جهل به حکم قرار داده، مگر تحصیل علم عادتاً ممکن نباشد یا جهل شرعاً عذر باشد. ادعای ساده ناآگاهی کافی نیست. در قوانین تازه یا بسیار فنی، شرایط انتشار و امکان واقعی آگاهی می‌تواند موضوع بررسی باشد.

اثبات قصد

قصد و علم از قرائن بیرونی استنباط می‌شوند: نوع وسیله، محل اصابت، گفتار پیشین، رفتار پس از جرم و نحوه پنهان‌کاری. هیچ قرینه‌ای همیشه قاطع نیست. فرار می‌تواند ناشی از ترس باشد و سکوت نیز دلیل جرم نیست.

راهبرد عملی

عنصر روانی باید به پرسش‌های مشخص شکسته شود: متهم به چه واقعیتی علم داشت؟ چه رفتاری را اراده کرد؟ آیا نتیجه را قصد داشت یا به آن عالم بود؟ اگر عمد منتفی است، کدام تکلیف احتیاطی نقض شده است؟

نتیجه‌گیری

عمد، تقصیر، انگیزه و اشتباه مفاهیم جداگانه‌اند. در جرم عمدی، علم و قصد متناسب با نص و در جرم غیرعمدی، تقصیر و رابطه آن با نتیجه باید اثبات شود.