قانون حاکم فعلی به تاریخ و شرایط قرارداد وابسته است.
حقوق اجاره
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۰
شمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ بر اماکن مسکونی اجارهدادهشده پیش از تصویب
شماره رأی۵۲۰
چکیده رأی
قانون ۱۳۶۲ در قلمرو اماکن مسکونی، روابط موجود را نیز مشمول احکام خود دانست.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
قراردادهای مسکونی موجود در زمان اجرای قانون ۱۳۶۲، در حدود حکم قانون، از مقررات جدید تبعیت میکردند.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ ـ مواد ۱ و ۱۵
مستند مرتبط: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ـ مقررات لاحق
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
شمولروابطموجرمستأجر۱۳۶۲
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیمجموعه رسمی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.