حقوق کیفری اقتصادی

رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴

شمول قانون تشدید بر جرایم قانوناً در حکم کلاهبرداری

تاریخ صدور: 1373/09/01انتشار رسمی: رأی شماره 594هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره رأی۵۹۴
چکیده رأی

انتقال مال غیر و رفتارهایی که قانون صریحاً در حکم کلاهبرداری شناخته است از حیث مجازات تابع قانون تشدید هستند، مگر حکم خاص متفاوت.

نتیجه حقوقی رأی

قاعده حقوقی رأی

خلاصه قاعده‌ای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.

انتقال مال غیر و رفتارهایی که قانون صریحاً در حکم کلاهبرداری شناخته است از حیث مجازات تابع قانون تشدید هستند، مگر حکم خاص متفاوت.

کاربرد در رسیدگی و دفاع

کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع

مهم‌ترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.

۱

قاعده رأی با رعایت دامنه موضوع و قوانین جاری قابل استفاده است.

۲

مستند مرتبط: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ـ ماده ۱

۳

مستند مرتبط: قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ـ ماده ۱

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های رأی

موضوعات اصلی برای جست‌وجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.

شمولقانونتشدیدجرایمقانوناً
منبع رسمی

مجموعه رسمی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.

مشاهده متن کامل رسمی