مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی ۱۳۵۰ جایگزین شدهاند. اصل صلاحیت عام دادگستری و لزوم تشخیص مرجع بر اساس ماهیت خواسته باقی است، اما اختلافات گمرکی فعلی باید با قانون امور گمرکی ۱۳۹۰ و صلاحیت کمیسیونهای آن تطبیق شود.
آیین دادرسی مدنی و امور گمرکی
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰
صلاحیت دادگاه عمومی در دعوای مطالبه وجه ناشی از کسر تخلیه کالا در گمرک
شماره رأی۶۷۰
چکیده رأی
دعوا به خواسته مطالبه وجه از متصدی حمل بابت کسر تخلیه، دعوای مدنی بود و از اختلافات اختصاصی قابل رسیدگی در کمیسیون گمرکی متمایز شد.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
دادگاه دعوا را بر اساس صورت و خواستهای که خواهان برای آن تعیین کرده رسیدگی میکند؛ مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و تأمین خواسته، در نبود نص صلاحیت انحصاری مرجع دیگر، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون اساسی ـ اصل ۱۵۹
مستند مرتبط: قانون آیین دادرسی مدنی ـ مواد ۲، ۱۰ و قواعد صلاحیت عام
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
کسر تخلیهگمرکمطالبه وجهصلاحیت عامتأمین خواسته
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیآرشیو متنی آرای وحدت رویه
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.