رأی قاعده عمومی برای عطف به ماسبق کردن قوانین ایجاد نمیکند و فقط بر نص خاص تبصره ماده ۳۴ استوار است. در پروندههای فعلی باید بقای حکم، آییننامهها و شمول دستگاه و تعهد ارزی احراز شود.
حقوق عمومی و تعهدات
رأی وحدت رویه شماره ۶۷۵
تسری حکم قانونی مابهالتفاوت نرخ ارز به تعهدات پیشین دانشجویان بورسیه
شماره رأی۶۷۵
چکیده رأی
تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، با تصریح قانونگذار، بر تعهدات و وثایق پیشین دانشجویان اعزامی و ضامنان آنان حاکم شد.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
هرگاه قانون بهطور صریح اثر خود را به گذشته تسری دهد، قرارداد و وثیقه پیشین نمیتواند مانع اجرای حکم آمره قانون نسبت به تعهدات مشمول شود.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ تبصره ماده ۳۴
مستند مرتبط: قانون مدنی ـ ماده ۲
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
بورسیهتعهد ارزیعطف به ماسبقضامنمابهالتفاوت ارز
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیآرشیو متنی آرای وحدت رویه
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.