تفکیک میان دعوای اصل ۴۹ و اتهام کیفری ربا معتبر است؛ عنوان و ساختار مراجع باید با قانون آیین دادرسی کیفری فعلی تطبیق داده شود.
حقوق کیفری اقتصادی و آیین دادرسی کیفری
رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲
تفکیک صلاحیت رسیدگی به جرم رباخواری از دعاوی اصل ۴۹
شماره رأی۶۸۲
چکیده رأی
رسیدگی به دعاوی مربوط به ثروت ناشی از ربا در اجرای اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب است، اما رسیدگی کیفری به بزه رباخواری موضوع ماده ۵۹۵ در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری قرار دارد.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی، از جمله استرداد ثروتهای ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ ولی تعقیب و رسیدگی به جرم رباخواری موضوع ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات، به عنوان اتهام کیفری مستقل، در صلاحیت محاکم عمومی کیفری است.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ اصل ۴۹
مستند مرتبط: قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ـ مقررات رسیدگی به ثروتهای نامشروع
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
رباخواریاصل ۴۹دادگاه انقلابدادگاه کیفریماده ۵۹۵
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیپایگاه حقوقی داوودآبادی
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.