مبنای شکلی رأی با قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ جایگزین شده است؛ ماده ۲۷۱ قانون فعلی مرجع حل اختلاف را دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام میداند.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۰
مرجع حل اختلاف میان بازپرس و دادستان
بر مبنای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حل اختلاف میان بازپرس و دادستان درباره مجرمیت، منع یا موقوفی تعقیب در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب محل بود.
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
با توجه به اطلاق بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قرینه موجود در بند «ن» همان ماده، مرجع حل اختلاف میان بازپرس و دادستان، حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب محل است؛ بدون آنکه نوع جرم موجب تغییر این مرجع شود.
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ـ بندهای «ل» و «ن» ماده ۳؛ مبنای تاریخی رأی
مستند مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری ـ مواد ۲۶۹ و ۲۷۱
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.