ورود یا خروج غیرمجاز همچنان قاچاق است؛ رأی ناظر به رفتارهای داخلی مستقل از عبور مرزی است.
حقوق کیفری و سلاح و مهمات
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷
صلاحیت دادگاه عمومی در حمل، نگهداری، خریدوفروش و مخفیکردن غیرمجاز سلاح و مهمات
شماره رأی۷۲۷
چکیده رأی
پس از قانون سال ۱۳۹۰، قاچاق سلاح به ورود یا خروج غیرمجاز محدود است؛ حمل، نگهداری، خریدوفروش یا مخفیکردن داخلی سلاح و مهمات قاچاق محسوب نمیشود و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
با نسخ ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبان قاچاق و تعریف قاچاق سلاح در قانون سال ۱۳۹۰ به ورود یا خروج غیرمجاز، خریدوفروش، حمل، مخفیکردن و نگهداری داخلی غیرمجاز سلاح، مهمات و اقلام تحت کنترل از عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی است.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ـ مواد ۱ و ۲۱
مستند مرتبط: قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب ۱۳۱۲ ـ ماده ۴۵ منسوخ
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
سلاح و مهماتقاچاق سلاححمل غیرمجازنگهداری غیرمجازدادگاه عمومی
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.