دادگاه جایگزین فرایند احراز هویت و تابعیت ثبت احوال نیست؛ الزام به صدور شناسنامه پس از احراز شرایط قانونی ممکن است.
حقوق ثبت احوال و آیین دادرسی مدنی
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸
صلاحیت دادگاه در دعوای الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه
شماره رأی۷۴۸
چکیده رأی
شخص فاقد شناسنامه که به ادعای ایرانی بودن الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه را میخواهد، میتواند در دادگاه طرح دعوا کند؛ صدور حکم منوط به احراز هویت و تابعیت طبق قانون ثبت احوال است.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
هرچند ثبت ولادت و صدور شناسنامه وظیفه سازمان ثبت احوال است، دعوای الزام آن سازمان به صدور شناسنامه در دادگاه قابل رسیدگی است. دادگاه باید پیش از الزام، هویت و تابعیت و سایر شرایط قانونی متقاضی را مطابق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال احراز کند.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون ثبت احوال ـ مواد ۱، ۴ و ۴۵ اصلاحی
مستند مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ اصول ۱۵۹ و ۱۷۳
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
ثبت احوالصدور شناسنامهتابعیتهویتصلاحیت دادگاه
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.