قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ قیمومت و دعاوی حجر را در صلاحیت دادگاه صلح قرار نداده است.
امور حسبی و خانواده
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳
صلاحیت دادگاه تعیینکننده نخستین قیم برای امور بعدی قیمومت
شماره رأی۷۵۳
چکیده رأی
صلاحیت دادگاه محل اقامت محجور در ماده ۴۸ قانون امور حسبی مربوط به نصب نخستین قیم است؛ پس از نصب قیم، عزل، تعیین قیم جدید یا موقت و سایر امور قضایی محجور در صلاحیت دادگاهی است که نخستین قیم را تعیین کرده است.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
پس از تعیین قیم، به حکم ماده ۵۴ قانون امور حسبی، عزل و تعیین قیم جدید، تعیین قیم موقت و سایر امور قضایی محجور با دادگاهی است که ابتدا قیم را تعیین کرده است و دادسرای در معیت همان دادگاه نیز در موارد مقرر صالح به اقدام است.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون امور حسبی ـ مواد ۲۱، ۴۸ و ۵۴
مستند مرتبط: قانون مدنی ـ مقررات قیمومت
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
قیمومتمحجورتعیین قیمعزل قیمامور حسبی
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.