احراز شرایط ماهوی خسارت تأخیر تأدیه، از جمله شرایط ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی، مستقل از بحث صلاحیت است.
حقوق کار و آیین دادرسی مدنی
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۷
صلاحیت دادگاه برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه آرای مراجع کار
شماره رأی۷۵۷
چکیده رأی
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغی که به موجب رأی قطعی هیأت تشخیص یا حل اختلاف کار تعیین شده، اختلاف ناشی از اجرای قانون کار نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دادگستری است.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به اختلافات فردی ناشی از اجرای قانون کار محدود است. دعوای مستقل مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه رأی مرجع کار از این قلمرو خارج و در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون کار ـ ماده ۱۵۷
مستند مرتبط: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ اصل ۱۵۹
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
خسارت تأخیر تأدیهرأی اداره کارهیأت تشخیصدادگاه حقوقیماده ۱۵۷ قانون کار
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.