آیین دادرسی مدنی و حقوق عمومی

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱

الزام دادگاه به صدور حکم خسارت حق‌الوکاله به نفع دولت و شرکت دولتی

تاریخ صدور: 1397/05/16انتشار رسمی: رأی شماره 771هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره رأی۷۷۱
چکیده رأی

هرگاه دولت یا شرکت دولتی محکوم‌له شود، دادگاه باید با درخواست نماینده قضایی، محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت حق‌الوکاله مطابق آیین‌نامه قانون وکالت محکوم کند و ارائه دلیل پرداخت قبلی حق‌الوکاله شرط نیست.

نتیجه حقوقی رأی

قاعده حقوقی رأی

خلاصه قاعده‌ای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.

با توجه به مقررات خاص بودجه‌ای و قانون پرداخت بخشی از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی، در صورت محکوم‌له شدن دولت یا شرکت دولتی و درخواست نماینده قضایی، دادگاه مکلف به تعیین و حکم به خسارت حق‌الوکاله مطابق تعرفه قانونی است.

کاربرد در رسیدگی و دفاع

کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع

مهم‌ترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.

۱

در اجرای روز، تعرفه حق‌الوکاله و مقررات مالی و بودجه‌ای لازم‌الاجرا نیز باید کنترل شود.

۲

مستند مرتبط: قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور ـ تبصره ۳۰

۳

مستند مرتبط: قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی ـ ماده واحده

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های رأی

موضوعات اصلی برای جست‌وجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.

حق‌الوکالهنماینده قضاییدولتشرکت دولتیخسارات دادرسی
منبع رسمی

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.

مشاهده متن کامل رسمی