اقتصادی

رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸

عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در انجام تعهدات ارزی

تاریخ صدور: ۱۴۰۵/۰۳/۲۶انتشار رسمی: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره رأی۸۷۸
چکیده رأی

عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر واردکننده در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل، در صورت احراز علم و عمد، تخلف ارزی محسوب می‌شود.

نتیجه حقوقی رأی

قاعده حقوقی رأی

خلاصه قاعده‌ای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.

رفتار مشمول تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اگر با جرم دیگری توأم نباشد، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع صالح رسیدگی خواهد بود.

کاربرد در رسیدگی و دفاع

کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع

مهم‌ترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.

۱

واردات کالا به‌تنهایی مانع بررسی تخلف ناشی از تأخیر در انجام تعهد ارزی نیست.

۲

احراز علم و عمد و انطباق رفتار با ضوابط ارزی برای اعمال رأی اهمیت دارد.

۳

در فرض مستقل بودن تخلف، صلاحیت رسیدگی با سازمان تعزیرات حکومتی است.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های رأی

موضوعات اصلی برای جست‌وجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.

تعهدات ارزیمابه‌التفاوت نرخ ارزتعزیرات حکومتیواردکننده
منبع رسمی

سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.

مشاهده متن کامل رسمی