اجرای احکام

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۱

بی‌اثری اقساط اختیاری در محاسبه توقیف حقوق

تاریخ صدور: اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

فقط کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی مقدم است

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

آیا اقساط وام و تعهدات اختیاری که از حقوق محکوم‌علیه کسر می‌شود، پیش از محاسبه یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق لحاظ می‌شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

فقط کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی مقدم است؛ اقساط وام و برداشت‌های ناشی از رضایت مستخدم از مبنای محاسبه کسر نمی‌شود و سهم قابل توقیف بر حقوق پس از کسور قانونی اعمال می‌شود.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

فقط کسور قانونی مانند مالیات و بازنشستگی مقدم است

۲

در پرونده‌های مرتبط با «بی‌اثری اقساط اختیاری در محاسبه توقیف حقوق»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

اجرای احکامبی‌اثری اقساط اختیاری در محاسبه توقیف حقوقنظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر

بنیاد حقوقی سخن‌آرا؛ بازنشر مجموعه نظریات اسفند ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبت‌شده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.

مشاهده منبع موجود