با لحاظ توقیف حقوق در تعیین اقساط، در صورت عدم پرداخت اعمال ماده ۳ بلامانع است
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۴۴۵
اجرای همزمان دو بخش مهریه در ثبت و دادگاه
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
با لحاظ توقیف حقوق در تعیین اقساط، در صورت عدم پرداخت اعمال ماده ۳ بلامانع است
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر بخشی از مهریه از طریق ثبت و بخشی با حکم تقسیط دادگاه وصول شود، عدم پرداخت اقساط موجب بازداشت است و اجرای همزمان ممکن است؟
نتیجه نظریه مشورتی
با لحاظ توقیف حقوق در تعیین اقساط، در صورت عدم پرداخت اعمال ماده ۳ بلامانع است؛ چون دین تجزیه شده، اجرای همزمان دو بخش در ثبت و دادگستری ممکن است و بهخودیخود موجب عسرت زوج نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «اجرای همزمان دو بخش مهریه در ثبت و دادگاه»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
اجرای احکاماجرای همزمان دو بخش مهریه در ثبت و دادگاهنظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبنیاد حقوقی سخنآرا؛ بازنشر مجموعه نظریات اسفند ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.