این مهلت ناظر به دستگاههای دارای ردیف و تخصیص بودجه عمومی است و شرکتهای دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه، از شمول آن خارجاند
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۵۱
عدم شمول مهلت هجدهماهه بر شرکتهای دولتی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
این مهلت ناظر به دستگاههای دارای ردیف و تخصیص بودجه عمومی است و شرکتهای دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه، از شمول آن خارجاند
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا مهلت هجدهماهه پرداخت محکومبه موضوع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق، شرکتهای دولتی مانند شرکت ملی نفت را نیز شامل میشود؟
نتیجه نظریه مشورتی
این مهلت ناظر به دستگاههای دارای ردیف و تخصیص بودجه عمومی است و شرکتهای دولتی، از جمله شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه، از شمول آن خارجاند.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «عدم شمول مهلت هجدهماهه بر شرکتهای دولتی»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
اجرای احکامعدم شمول مهلت هجدهماهه بر شرکتهای دولتینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبنیاد حقوقی سخنآرا؛ بازنشر مجموعه نظریات اسفند ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.