شرکتهای دولتی از جمله راهآهن مشمول مصونیت و مهلت مقرر برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند و اموال آنان طبق قواعد عمومی قابل توقیف است
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۶۹۲
عدم شمول مهلت توقیف اموال بر شرکت راهآهن
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
شرکتهای دولتی از جمله راهآهن مشمول مصونیت و مهلت مقرر برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند و اموال آنان طبق قواعد عمومی قابل توقیف است
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا شرکت دولتی راهآهن از مهلت قانونی پیش از توقیف اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی برخوردار است؟
نتیجه نظریه مشورتی
شرکتهای دولتی از جمله راهآهن مشمول مصونیت و مهلت مقرر برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند و اموال آنان طبق قواعد عمومی قابل توقیف است.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «عدم شمول مهلت توقیف اموال بر شرکت راهآهن»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
بنیاد حقوقی سخنآرا؛ بازنشر مجموعه نظریات اسفند ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.