مسدودکردن شماره ملی و محرومکردن شخص از خدمات ثبت احوال فاقد مبنای قانونی است و اقدامات اجرایی باید در حدود قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد
اجرای احکام
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۷۱۱
ممنوعیت مسدودکردن شماره ملی محکومعلیه
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
مسدودکردن شماره ملی و محرومکردن شخص از خدمات ثبت احوال فاقد مبنای قانونی است و اقدامات اجرایی باید در حدود قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا اجرای احکام برای وادارکردن محکومعلیه مالی به پرداخت دین میتواند شماره ملی یا خدمات هویتی او را مسدود کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
مسدودکردن شماره ملی و محرومکردن شخص از خدمات ثبت احوال فاقد مبنای قانونی است و اقدامات اجرایی باید در حدود قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «ممنوعیت مسدودکردن شماره ملی محکومعلیه»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
اجرای احکامممنوعیت مسدودکردن شماره ملی محکومعلیهنظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبنیاد حقوقی سخنآرا؛ بازنشر مجموعه نظریات اسفند ۱۴۰۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.