دادرسی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۳۶

کارشناس دولتی و جهت رد کارشناسی

تاریخ صدور: اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

جهت رد کارشناس با رابطه او با همان طرف یا موضوع پرونده سنجیده می‌شود

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

آیا کارشناس رسمی که کارمند یک دستگاه دولتی است از کارشناسی در پرونده همه نهادهای دولتی ممنوع است؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

جهت رد کارشناس با رابطه او با همان طرف یا موضوع پرونده سنجیده می‌شود. استخدام در یک دستگاه دولتی به تنهایی او را نسبت به همه اشخاص حقوقی دولتی فاقد صلاحیت نمی‌کند، مگر تعارض منافع یا منع قانونی خاص وجود داشته باشد.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

جهت رد کارشناس با رابطه او با همان طرف یا موضوع پرونده سنجیده می‌شود

۲

در پرونده‌های مرتبط با «کارشناس دولتی و جهت رد کارشناسی»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

دادرسیکارشناس دولتی و جهت رد کارشناسینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر

بسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات تیر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخن‌آرا

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبت‌شده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.

مشاهده منبع موجود