اجرای احکام

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۹

اولویت چند طلبکار در توقیف یک مال

تاریخ صدور: اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

اولویت میان طلبکاران بر اساس زمان و اثر قانونی توقیف و مقررات اجرای احکام تعیین می‌شود

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

اگر چند محکوم‌له یک مال واحد را توقیف کنند، اولویت پرداخت چگونه تعیین می‌شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

اولویت میان طلبکاران بر اساس زمان و اثر قانونی توقیف و مقررات اجرای احکام تعیین می‌شود. طلبکاری که توقیف مقدم و مؤثر دارد در حدود قانون نسبت به حاصل فروش تقدم دارد، مگر حق ممتاز یا نص خاصی وجود داشته باشد.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

اولویت میان طلبکاران بر اساس زمان و اثر قانونی توقیف و مقررات اجرای احکام تعیین می‌شود

۲

در پرونده‌های مرتبط با «اولویت چند طلبکار در توقیف یک مال»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

اجرای احکاماولویت چند طلبکار در توقیف یک مالنظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر

بسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات تیر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخن‌آرا

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبت‌شده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.

مشاهده منبع موجود