مدنی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷

تقسیم ترکه دارای مال ثبت‌شده به نام دولت

تاریخ صدور: اداره کل حقوقی قوه قضاییهغیرالزام‌آور
این متن رأی قضایی یا قانون نیست

نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزام‌آور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.

؟
خلاصه کاربردی دادپلاس

پیش از تقسیم باید تعلق مال به ترکه احراز شود

متن استعلام ـ بازنویسی‌شده برای مطالعه سریع

پرسش حقوقی چه بوده است؟

اگر بخشی از اموال ادعایی ترکه در سند رسمی به نام دولت باشد، آیا دادگاه می‌تواند همان را تقسیم کند؟

پاسخ اداره کل حقوقی ـ خلاصه وفادار به منبع

نتیجه نظریه مشورتی

پیش از تقسیم باید تعلق مال به ترکه احراز شود. ملکی که سند رسمی آن به نام دولت یا ثالث است تا زمان رفع تعارض مالکیت و تعیین حق متوفی، صرفاً با ادعای وراث قابل تقسیم نیست.

کاربرد عملی

در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟

۱

پیش از تقسیم باید تعلق مال به ترکه احراز شود

۲

در پرونده‌های مرتبط با «تقسیم ترکه دارای مال ثبت‌شده به نام دولت»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.

موضوعات مرتبط

کلیدواژه‌های نظریه

مدنیتقسیم ترکه دارای مال ثبت‌شده به نام دولتنظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر

بسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات آذر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخن‌آرا

استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شده‌اند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبت‌شده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.

مشاهده منبع موجود