پیش از تقسیم باید تعلق مال به ترکه احراز شود
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷
تقسیم ترکه دارای مال ثبتشده به نام دولت
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
پیش از تقسیم باید تعلق مال به ترکه احراز شود
پرسش حقوقی چه بوده است؟
اگر بخشی از اموال ادعایی ترکه در سند رسمی به نام دولت باشد، آیا دادگاه میتواند همان را تقسیم کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
پیش از تقسیم باید تعلق مال به ترکه احراز شود. ملکی که سند رسمی آن به نام دولت یا ثالث است تا زمان رفع تعارض مالکیت و تعیین حق متوفی، صرفاً با ادعای وراث قابل تقسیم نیست.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «تقسیم ترکه دارای مال ثبتشده به نام دولت»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
بسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات آذر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخنآرا
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.