حقوق و مطالبات اموال عمومی و دولتی تابع محدودیتهای قانون محاسبات عمومی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و مدیر شرکت نمیتواند خارج از حدود اختیار و تشریفات مقرر آنها را ابراء یا سازش کند
مدنی
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۷۶
اسقاط مطالبات قراردادی شرکت دولتی
نظریه مشورتی دیدگاه اداره کل حقوقی درباره یک پرسش حقوقی است و برای قاضی الزامآور نیست. برای استناد، قانون، آرای وحدت رویه و متن رسمی منبع نیز بررسی شود.
؟
خلاصه کاربردی دادپلاس
حقوق و مطالبات اموال عمومی و دولتی تابع محدودیتهای قانون محاسبات عمومی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و مدیر شرکت نمیتواند خارج از حدود اختیار و تشریفات مقرر آنها را ابراء یا سازش کند
پرسش حقوقی چه بوده است؟
آیا شرکت دولتی میتواند بدون تشریفات قانونی از خسارت تأخیر یا مطالبات قراردادی خود صرفنظر کند؟
نتیجه نظریه مشورتی
حقوق و مطالبات اموال عمومی و دولتی تابع محدودیتهای قانون محاسبات عمومی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی است و مدیر شرکت نمیتواند خارج از حدود اختیار و تشریفات مقرر آنها را ابراء یا سازش کند.
در استفاده از این نظریه به چه نکاتی توجه شود؟
در پروندههای مرتبط با «اسقاط مطالبات قراردادی شرکت دولتی»، متن کامل نظریه و مقررات مورد استناد باید با اوضاع پرونده تطبیق داده شود.
کلیدواژههای نظریه
مدنیاسقاط مطالبات قراردادی شرکت دولتینظریه مشورتی
منبع و محل بازنشر
مشاهده منبع موجودبسته تکمیلی ۱۴۰۲؛ بازنشر نظریات آذر ۱۴۰۲ بنیاد حقوقی سخنآرا
استعلام و پاسخ بالا برای خوانایی خلاصه شدهاند. لینک حاضر منبع یا محل بازنشر ثبتشده در داده فعلی دادپلاس است؛ برای پژوهش یا استناد، متن کامل رسمی را در مرجع صادرکننده و مقررات مرتبط را جداگانه بررسی کنید.