بانک قوانین دادپلاس

قانون صدور چک با اصلاحات و الحاقات بعدی

لازم‌الاجرا۲۸ ماده/اصل
جست‌وجو در همه قوانین

۲۸ نتیجه

۱

ماده ۱

متن جاری قانون صدور چک

انواع چک عبارت است از: 1- چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2- چک تأییدشده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. 3- چک تضمین‌شده، چکی است ک…

مشاهده ماده
۲

ماده ۲

متن جاری قانون صدور چک

چک های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پر…

مشاهده ماده
۳

ماده ۳

متن جاری قانون صدور چک

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل…

مشاهده ماده
۳ مکرر

ماده ۳ مکرر

متن جاری قانون صدور چک

چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

مشاهده ماده
۴

ماده ۴

متن جاری قانون صدور چک

هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامهای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، ع…

مشاهده ماده
۵

ماده ۵

متن جاری قانون صدور چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در س…

مشاهده ماده
۵ مکرر

ماده ۵ مکرر

متن جاری قانون صدور چک

بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به…

مشاهده ماده
۶

ماده ۶

متن جاری قانون صدور چک

بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتبار…

مشاهده ماده
۷

ماده ۷

متن جاری قانون صدور چک

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح زیر محکوم خواهد شد: الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون (۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون (۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و نهصد …

مشاهده ماده
۸

ماده ۸

متن جاری قانون صدور چک

چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

مشاهده ماده
۹

ماده ۹

متن جاری قانون صدور چک

در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکن…

مشاهده ماده
۱۰

ماده ۱۰

متن جاری قانون صدور چک

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیینشده غیرقابل تعلیق است.

مشاهده ماده
۱۱

ماده ۱۱

متن جاری قانون صدور چک

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که …

مشاهده ماده
۱۲

ماده ۱۲

متن جاری قانون صدور چک

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صاد…

مشاهده ماده
۱۳

ماده ۱۳

متن جاری قانون صدور چک

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد. ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود …

مشاهده ماده
۱۴

ماده ۱۴

متن جاری قانون صدور چک

صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خو…

مشاهده ماده
۱۵

ماده ۱۵

متن جاری قانون صدور چک

دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

مشاهده ماده
۱۶

ماده ۱۶

متن جاری قانون صدور چک

رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

مشاهده ماده
۱۷

ماده ۱۷

متن جاری قانون صدور چک

وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

مشاهده ماده
۱۸

ماده ۱۸

متن جاری قانون صدور چک

مرجع رسیدگیکننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - مصوب 1378/6/28 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنام…

مشاهده ماده
۱۹

ماده ۱۹

متن جاری قانون صدور چک

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواه…

مشاهده ماده
۲۰

ماده ۲۰

متن جاری قانون صدور چک

مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

مشاهده ماده
۲۱

ماده ۲۱

متن جاری قانون صدور چک

بانک ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بیمحل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. عبارت حذف شده از انتهای ماده 21 به موجب اصلاحات 1397 مسئ ولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمای…

مشاهده ماده
۲۱ مکرر

ماده ۲۱ مکرر

متن جاری قانون صدور چک

بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده …

مشاهده ماده
۲۲

ماده ۲۲

متن جاری قانون صدور چک

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیینشده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق ت…

مشاهده ماده
۲۳

ماده ۲۳

متن جاری قانون صدور چک

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید. الف - در متن چک، وصول وجه…

مشاهده ماده
۲۴

ماده ۲۴

متن جاری قانون صدور چک

چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: 1- صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شمارهحساب گیرنده روی چ…

مشاهده ماده
۲۵

ماده ۲۵

متن جاری قانون صدور چک

در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷» محکوم می‌شوند ک…

مشاهده ماده