قانون مدنی

ماده ۲۱۷

مبحث چهارم: در جهت معامله

تفکیک محتوامتن رسمی قانونتوضیح آموزشی دادپلاس

۲۱۷

متن رسمی ماده

ماده ۲۱۷ قانون مدنی

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

منبع متن قانونسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

آخرین تطبیقکنترل ساختاری: ۲۳ تیر ۱۴۰۵

توضیح آموزشی دادپلاس

شرح آموزشی اختصاصی این ماده هنوز در حال تدوین و بازبینی علمی است. متن رسمی و توضیح آموزشی در دادپلاس از یکدیگر جدا نگهداری می‌شوند.

آزمون‌محور

رویه عملی

برای استفاده در قرارداد یا پرونده، متن ماده باید همراه با قوانین خاص، اصلاحات بعدی، رویه قضایی و اوضاع پرونده بررسی شود.

اعتبار متن

این نسخه برای جست‌وجو و دسترسی ساختاری منتشر شده و هنوز نیازمند تطبیق نهایی ماده‌به‌ماده با متن رسمی تنقیح‌شده روز است.

یادآوری حقوقی

متن رسمی ماده از توضیح آموزشی جداست. تحلیل پرونده واقعی مستلزم بررسی مواد مرتبط، قوانین خاص، رویه قضایی، ادله و مفاد کامل اسناد است.