بانک قوانین دادپلاس

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

لازم‌الاجرا با اصلاحات و قوانین مؤثر بعدی۵۲۲ ماده/اصل
جست‌وجو در همه قوانین

۵۰ نتیجه

۱

ماده ۱

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود.

مشاهده ماده
۲

ماده ۲

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده
۳

ماده ۳

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین …

مشاهده ماده
۴

ماده ۴

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

مشاهده ماده
۵

ماده ۵

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.

مشاهده ماده
۶

ماده ۶

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

مشاهده ماده
۷

ماده ۷

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.

مشاهده ماده
۸

ماده ۸

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

مشاهده ماده
۹

ماده ۹

کتاب اول - در امور مدنی ← کلیات

رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از ت…

مشاهده ماده
۱۰

ماده ۱۰

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.

مشاهده ماده
۱۱

ماده ۱۱

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دع…

مشاهده ماده
۱۲

ماده ۱۲

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

مشاهده ماده
۱۳

ماده ۱۳

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود.

مشاهده ماده
۱۴

ماده ۱۴

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است.

مشاهده ماده
۱۵

ماده ۱۵

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیک منشاء باشد.

مشاهده ماده
۱۶

ماده ۱۶

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید.

مشاهده ماده
۱۷

ماده ۱۷

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجااقامه شده است.

مشاهده ماده
۱۸

ماده ۱۸

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

مشاهده ماده
۱۹

ماده ۱۹

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غی…

مشاهده ماده
۲۰

ماده ۲۰

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکو…

مشاهده ماده
۲۱

ماده ۲۱

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

مشاهده ماده
۲۲

ماده ۲۲

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تاوقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اص…

مشاهده ماده
۲۳

ماده ۲۳

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شوداقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی …

مشاهده ماده
۲۴

ماده ۲۴

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

رسیدگی به دعوای اعسار بطور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

مشاهده ماده
۲۵

ماده ۲۵

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشدرسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازکشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

مشاهده ماده
۲۶

ماده ۲۶

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده
۲۷

ماده ۲۷

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر اس…

مشاهده ماده
۲۸

ماده ۲۸

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور…

مشاهده ماده
۲۹

ماده ۲۹

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشورخارج از نوبت خواهد بود.

مشاهده ماده
۳۰

ماده ۳۰

کتاب اول - در امور مدنی ← باب اول - در صلاحیت دادگاهها ← فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان بادادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.

مشاهده ماده
۳۱

ماده ۳۱

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

هریک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

مشاهده ماده
۳۲

ماده ۳۲

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرا…

مشاهده ماده
۳۳

ماده ۳۳

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است.

مشاهده ماده
۳۴

ماده ۳۴

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر، درمورد وکالتنامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در صورتیکه وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی ا…

مشاهده ماده
۳۵

ماده ۳۵

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل دروکالتنامه تصریح شود:

مشاهده ماده
۳۶

ماده ۳۶

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وکیل در دادرسی، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

مشاهده ماده
۳۷

ماده ۳۷

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.

مشاهده ماده
۳۸

ماده ۳۸

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

مشاهده ماده
۳۹

ماده ۳۹

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

درصورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطارمی کند که شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یامعرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خ…

مشاهده ماده
۴۰

ماده ۴۰

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

درصورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برا…

مشاهده ماده
۴۱

ماده ۴۱

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذرموجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود:

مشاهده ماده
۴۲

ماده ۴۲

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

درصورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.

مشاهده ماده
۴۳

ماده ۴۳

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.

مشاهده ماده
۴۴

ماده ۴۴

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

درصورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وکیل معرفی کرده و به هیچیک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وک…

مشاهده ماده
۴۵

ماده ۴۵

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وکیل یاد…

مشاهده ماده
۴۶

ماده ۴۶

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

مشاهده ماده
۴۷

ماده ۴۷

کتاب اول - در امور مدنی ← باب دوم - وکالت در دعاوی

اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.

مشاهده ماده
۴۸

ماده ۴۸

کتاب اول - در امور مدنی ← باب سوم - دادرسی نخستین ← فصل اول - دادخواست

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.

مشاهده ماده
۴۹

ماده ۴۹

کتاب اول - در امور مدنی ← باب سوم - دادرسی نخستین ← فصل اول - دادخواست

مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود.

مشاهده ماده
۵۰

ماده ۵۰

کتاب اول - در امور مدنی ← باب سوم - دادرسی نخستین ← فصل اول - دادخواست

هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

مشاهده ماده

منابع رسمی

پوشش مواد: ۵۲۹وضعیت بررسی: تأیید شدهآخرین بررسی: 2026-07-26