۱
ماده ۱
فصل اول - تعاریف
وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
بانک قوانین دادپلاس
قانون مدیریت خدمات کشوری
۵۰ نتیجه
مشاهده ماده
۲
ماده ۲
فصل اول - تعاریف
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود…
۳
ماده ۳
فصل اول - تعاریف
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
۴
ماده ۴
فصل اول - تعاریف
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طری…
۵
ماده ۵
فصل اول - تعاریف
دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرای…
۶
ماده ۶
فصل اول - تعاریف
پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
۷
ماده ۷
فصل اول - تعاریف
کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
۸
ماده ۸
فصل اول - تعاریف
امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:
۹
ماده ۹
فصل اول - تعاریف
امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور…
۱۰
ماده ۱۰
فصل اول - تعاریف
امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.
۱۱
ماده ۱۱
فصل اول - تعاریف
امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده 10 این قانون.
۱۲
ماده ۱۲
فصل اول - تعاریف
سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
۱۳
ماده ۱۳
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه های ذیل انجام می گردد:
۱۴
ماده ۱۴
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه های اجرائی توسط بخش غیر دولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
۱۵
ماده ۱۵
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیری و فضا…
۱۶
ماده ۱۶
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
به منظور افزایش بهره وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هر دو، جلوگیری از تمرکز تصمیم گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد دستگاههای…
۱۷
ماده ۱۷
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
به دستگاه های اجرائی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می شود با رعا…
۱۸
ماده ۱۸
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
کارمندان بخشهای غیر دولتی که بر اساس احکام پیش بینی شده در این قانونف تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرائی هیچ گونه…
۱۹
ماده ۱۹
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
دستگاه های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره ای در زمینه های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشکیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه های انسانی و فناوریهای ن…
۲۰
ماده ۲۰
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
دستگاه های اجرائی مکلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین نامه …
۲۱
ماده ۲۱
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
۲۲
ماده ۲۲
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
دستگاه های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد، به عمل آورند.
۲۳
ماده ۲۳
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرائی ممنوع می باشد.
۲۴
ماده ۲۴
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
در راستای اجرای احکام این فصل کلیه دستگاه های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
۲۵
ماده ۲۵
فصل سوم - حقوق مردم
مدیران و کارمندان دستگاه های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام…
۲۶
ماده ۲۶
فصل سوم - حقوق مردم
دستگاه های اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاه های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
۲۷
ماده ۲۷
فصل سوم - حقوق مردم
مردم در استفاده از خدمات دستگاه های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاه های اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین…
۲۸
ماده ۲۸
فصل سوم - حقوق مردم
دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط …
۲۹
ماده ۲۹
فصل چهارم - ساختار سازمانی
دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
۳۰
ماده ۳۰
فصل چهارم - ساختار سازمانی
وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته…
۳۱
ماده ۳۱
فصل چهارم - ساختار سازمانی
دستگاه های اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را رعایت مفاد ماده (29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذکور را اعلام نماید. دستگاه های اجرائی ذی ربط موظفند پ…
۳۲
ماده ۳۲
فصل چهارم - ساختار سازمانی
هر یک از کارمندان دستگاه های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
۳۳
ماده ۳۳
فصل چهارم - ساختار سازمانی
تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاه های اجرائی که بر اساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون) اداره می شود برعهده آنها بوده و نسخه ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
۳۴
ماده ۳۴
فصل چهارم - ساختار سازمانی
تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه های اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می باشد سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
۳۵
ماده ۳۵
فصل چهارم - ساختار سازمانی
کلیه دستگاه های اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
۳۶
ماده ۳۶
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
دستگاه های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، کیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستور العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداکثر هر سه سال یک با…
۳۷
ماده ۳۷
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
دستگاه های اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور العمل های ذی ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
۳۸
ماده ۳۸
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماتی رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال 1386 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه ن…
۳۹
ماده ۳۹
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیر از تشریفات زائد و هزینه های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به کار گیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ا…
۴۰
ماده ۴۰
فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.
۴۱
ماده ۴۱
فصل ششم - ورود به خدمت
ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می شود.
۴۲
مشاهده ماده۴۳
ماده ۴۳
فصل ششم - ورود به خدمت
دستگاههای اجرائی می توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده 42 این قانون داشته باشند، آن را ملک عمل قرار دهند.
۴۴
ماده ۴۴
فصل ششم - ورود به خدمت
به کار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد.
۴۵
ماده ۴۵
فصل ششم - ورود به خدمت
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.
۴۶
ماده ۴۶
فصل ششم - ورود به خدمت
کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال می باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
۴۷
ماده ۴۷
فصل ششم - ورود به خدمت
به کارگیری کارمندان شرکتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و موسسات صرفا براساس ماده 17 این قانون امکانپذیر است.
۴۸
ماده ۴۸
فصل ششم - ورود به خدمت
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می گردند: - بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذی ربط. - استعفا. - بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به…
۴۹
ماده ۴۹
فصل ششم - ورود به خدمت
تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می باشد: - استمرا پست سازمانی کارمندان. - کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند. - جلب رضایت مردم و ارباب رجوع. - ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
۵۰
ماده ۵۰
فصل ششم - ورود به خدمت
کارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.