۱
ماده ۱
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند.
بانک قوانین دادپلاس
قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)
۴۱ نتیجه
مشاهده ماده
۲
ماده ۲
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
برنامهریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده میشود، انجام میگیرد.
۳
مشاهده ماده۴
ماده ۴
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند. در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت های دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگا…
۵
ماده ۵
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک نفر عضو علی البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت مییابد.
۶
ماده ۶
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
قوه قضائیه میتواند برای اجرای این قانون حداکثر ده هزار نفر نیروی انسانی لازم را ظرف پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط استخدام از طریق آزمون عمومی و تخصصی بهصور ت پیمانی یا قرارداد کار معین به کارگیری نماید. کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا یا سایر کارکنان) که تا تاری…
۷
ماده ۷
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند: 1- متدین به دین مبین اسلام و مذهب رسمی کشور
۸
ماده ۸
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون های وکلا یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری، نیروهای نظامی، انتظا می و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حراست و حفاظت…
۹
ماده ۹
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
اعضای شورا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و با حکم رئیس مرکز منصوب میشوند.
۱۰
ماده ۱۰
فصل اول ـ ساختار و تشکیلات
اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط مرکز تهیه میشود و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد، سوگند یاد کنند.
۱۱
ماده ۱۱
فصل دوم ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: 1- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت 2- اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت 3- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی 4- دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولت…
۱۲
ماده ۱۲
فصل دوم ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: 1- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1,000,000,000) ریال
۱۳
ماده ۱۳
فصل دوم ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند: 1- کلیه امور مدنی و حقوقی 2- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت 3- کلیه جرائم قابل گذشت
۱۴
ماده ۱۴
فصل دوم ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام میکند.
۱۵
ماده ۱۵
فصل دوم ـ حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها
در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که بهطور مستقیم در مرجع قضائی طرح میشود، مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم د…
۱۶
ماده ۱۶
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
در موارد مقرر در ماده (13) این قانون، شروع رسیدگی در شورا با درخواست کتبی یا شفاهی است. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید میشود و به امضای خواهان یا متقاضی میرسد.
۱۷
ماده ۱۷
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رس یدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است.
۱۸
ماده ۱۸
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
طرفین دعوا میتوانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
۱۹
ماده ۱۹
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و هزینه دادرسی شورا در موارد موضوع ماده (13) این قانون، در دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی هزینه دادرسی معادل پنجاه درصد (٪50) هزینه دادرسی در مح…
۲۰
ماده ۲۰
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
در اجرای مواد ( 13) و ( 15) این قانون، شورا پس از دعوت خوانده یا مشتکی عنه نسبت به تشکیل جلسه، اقدام و در صورت حصول سازش میان طرفین، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند و در موراد موضوع ( 13) این قانون، پرونده در شورا بایگانی و در موارد موضوع ماده (15) این قانون، نتیجه به همراه تص…
۲۱
ماده ۲۱
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
در اجرای م واد (13) و (15) این قانون، درصورتی که شورا با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه موفق به ایجاد صلح و سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی و در صورت درخواست خواهان یا مدعی خصوصی به مرجع قضائی صالح ارسال میگردد. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده ب اشد، گزارش ا…
۲۲
ماده ۲۲
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
در صورت استرداد درخواست یا دعوا از سوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده مینماید. چنانچه پرونده از مراجع قضائی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام میشود.
۲۳
ماده ۲۳
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
در اجرای م واد (13) و ( 15) این قانون رئیس شورا شخصاً یا از طریق یکی از اعضا، علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین، میتواند مطابق ضوابط قانونی تحقیق محلی و معاینه محل را انجام دهد.
۲۴
ماده ۲۴
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
هرگاه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن یا اضافه شدن کلمهای و یا در محاسبه، اشتباه صورت گرفته باشد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذی نفع، توسط دادگاه صلح انجام میشود. گزارش یا تصمیم تصحیح شده به طرفین ابلاغ می…
۲۵
ماده ۲۵
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
اعتراض طرفین پرونده به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی و تصمیم شورا قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضائی است و چنانچه تصمیم یا گزارش اصلاحی توسط مرجع رسیدگی به اعتراض نقض شود، مرجع مذکور موظف است رأ ساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر کند.
۲۶
ماده ۲۶
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
گزارش اصلاحی موضوع ماده (20) این قانون پس از تأیید قاضی دادگاه صلح مطابق قوانین و مقررات جاری کشور اجرا میگردد.
۲۷
ماده ۲۷
فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی
چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
۲۸
ماده ۲۸
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
چنانچه اعضا، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورا در حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی و یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح میشود.
۲۹
ماده ۲۹
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شوراهای حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل میشود.
۳۰
ماده ۳۰
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
ارتکاب موارد زیر توسط اعضا، کار کنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، تخلف محسوب میشود: 1- اعمال و رفتار خلاف شؤون 2- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط 3- هرگونه سوء رفتار یا رفتار مغایر کرامت انسانی با مراجعه کنندگان که منجر به نارضایتی در آنان میشود 4- عدم انجام و…
۳۱
ماده ۳۱
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
چنانچه هیئت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات موضوع بندهای (1) تا (9) ماده (30) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از …
۳۲
ماده ۳۲
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
آرای صادرشده از هیئت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (1) تا (3) ماده ( 31) این قانون قطعی و در مورد مجازات های موضوع بندهای (4) و (5) ماده مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ، در هیئت تجدیدنظر رسیدگیکننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، مو…
۳۳
ماده ۳۳
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضا، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی ندارند، در مرکز تشکیل میشود و مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شورا با پ یشنهاد رئیس مرکز است که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه…
۳۴
ماده ۳۴
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، رفتار وی جرم، محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده(588) کتاب پنجم قانون مجازا ت اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 2/3/375 محکوم میشود.
۳۵
ماده ۳۵
فصل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا
هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی ندارد، عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی، صادر و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال کند. هرگونه تصمیم…
۳۶
ماده ۳۶
فصل پنجم ـ سایر مقررات
تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، به دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور ازجمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 6/9/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی میشود.
۳۷
ماده ۳۷
فصل پنجم ـ سایر مقررات
چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد به شرح زیر تقلیل مییاب…
۳۸
ماده ۳۸
فصل پنجم ـ سایر مقررات
درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪ 010) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود بهعنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده م…
۳۹
ماده ۳۹
فصل پنجم ـ سایر مقررات
دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.
۴۰
ماده ۴۰
فصل پنجم ـ سایر مقررات
آییننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
۴۱
ماده ۴۱
فصل پنجم ـ سایر مقررات
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ با رعایت ماده (۳۶) این قانون نسخ میشود.