بانک قوانین دادپلاس

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

لازم‌الاجرا۲۹ ماده/اصل
جست‌وجو در همه قوانین

۲۹ نتیجه

1

ماده ۱

متن قانون

هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ‌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون…

مشاهده ماده
2

ماده ۲

متن قانون

مرجع اجراء کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. تبصره - در موردی …

مشاهده ماده
3

ماده ۳

متن قانون

اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌ علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ‌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را …

مشاهده ماده
4

ماده ۴

متن قانون

چنانچه به موجب ماده (3) این قانون محکومٌ‌ علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌ‌ به و هزینه های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد. در ا…

مشاهده ماده
5

ماده ۵

متن قانون

قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (3) این قانون حبس می شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینه کرد ا…

مشاهده ماده
6

ماده ۶

متن قانون

معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. تبصره - عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

مشاهده ماده
7

ماده ۷

متن قانون

در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نک…

مشاهده ماده
8

ماده ۸

متن قانون

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحوه نز…

مشاهده ماده
9

ماده ۹

متن قانون

شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردا…

مشاهده ماده
10

ماده ۱۰

متن قانون

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌ علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

مشاهده ماده
11

ماده ۱۱

متن قانون

در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرد…

مشاهده ماده
12

ماده ۱۲

متن قانون

اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.

مشاهده ماده
13

ماده ۱۳

متن قانون

دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌ به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌ له اقامه می شود.

مشاهده ماده
14

ماده ۱۴

متن قانون

دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مشاهده ماده
15

ماده ۱۵

متن قانون

دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار …

مشاهده ماده
16

ماده ۱۶

متن قانون

هرگاه محکومٌ‌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (3) و (8) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ…

مشاهده ماده
17

ماده ۱۷

متن قانون

دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: 1 - ممنوعیت خروج از کشور …

مشاهده ماده
18

ماده ۱۸

متن قانون

هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ‌ علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد (4) و (5) این قانون مجری است. این…

مشاهده ماده
19

ماده ۱۹

متن قانون

مرجع اجراء کننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌ علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت مح…

مشاهده ماده
20

ماده ۲۰

متن قانون

هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (19) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و …

مشاهده ماده
21

ماده ۲۱

متن قانون

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده ب…

مشاهده ماده
22

ماده ۲۲

متن قانون

کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

مشاهده ماده
23

ماده ۲۳

متن قانون

مرجع اجراء کننده رأی باید به تقاضای محکومٌ‌ له قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ‌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. تبصره - در خصوص سفر واجب که وجوب…

مشاهده ماده
24

ماده ۲۴

متن قانون

مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف - منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد. ب - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. ج - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی ک…

مشاهده ماده
25

ماده ۲۵

متن قانون

چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود…

مشاهده ماده
26

ماده ۲۶

متن قانون

احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ‌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکومٌ‌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود.

مشاهده ماده
27

ماده ۲۷

متن قانون

مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. تبصره - محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری …

مشاهده ماده
28

ماده ۲۸

متن قانون

آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

مشاهده ماده
29

ماده ۲۹

متن قانون

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 /8 /1377 و قانون اعسار مصوب 20 /9 /1313 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 /1 /1379 نسخ می شود.

مشاهده ماده