۱
ماده ۱
فصل اول - تعاریف و کلیات
تعریف واژههای بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:الف - ماده معدنی (کانی) : هر ماده یا ترکیب طبیعی که بصورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمینشناسی به وجود آمدهاست.
بانک قوانین دادپلاس
قانون معادن با اصلاحات و الحاقات بعدی
۳۶ نتیجه
مشاهده ماده
۲
ماده ۲
فصل اول - تعاریف و کلیات
در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی و نیزصدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزشافزوده مواد خام معدنی، توسعه صاد…
۳
ماده ۳
فصل اول - تعاریف و کلیات
مواد معدنی به شرح زیر طبقهبندی میشوند:الف - مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه معمولی، خاک رس معمولی، صدف دریائی، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایرآنها.
۴
ماده ۴
فصل اول - تعاریف و کلیات
امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون درحیطه وظایف وزارت معادن و فلزات میباشد.تبصره - تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.
۵
ماده ۵
فصل دوم - اکتشاف
اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخشهای دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام میشود. وزارت معادن وفلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیتنسبت به اکتشاف و شناسائی ذخایر معدنی کشور…
۶
ماده ۶
فصل دوم - اکتشاف
اکتشاف ذخائر معدنی، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدتاعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آئیننامه اجرائی تعیین خواهد شد.تبصره - اکتشاف حین بهرهبرداری نیا…
۷
ماده ۷
فصل دوم - اکتشاف
وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تائید عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف، بنام دارنده پروانه اکتشافاقدام نماید. دراین گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده، کمیت، کیفیت، حدود، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود. گواهی مزبور باتائید وزارت معادن و فلزات ظرف …
۸
ماده ۸
فصل دوم - اکتشاف
دارندگان گواهی کشف میتوانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهرهبرداریمعدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهدشد.تبصره - درصورت عدم تسلیم بموقع درخواست…
۹
ماده ۹
فصل سوم - بهرهبرداری
بهرهبرداری از ذخایر معدنی، مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت معادن و فلزات است. این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرحبهرهبرداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد.
۱۰
ماده ۱۰
فصل سوم - بهرهبرداری
عاملین بهرهبرداری از ذخایر معدنی عبارتند از:الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات.
۱۱
ماده ۱۱
فصل سوم - بهرهبرداری
وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن به خانوادههای شهدا و جانبازان و ایثارگران وشرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.
۱۲
ماده ۱۲
فصل سوم - بهرهبرداری
معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایهگذاری، موقعیت جغرافیائی و ملاحظاتسیاسی، اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیأت وزیران تشخیص داده میشود و نحوه بهرهبرداری آن توسط هیأتدولت تعیین میگردد.
۱۳
ماده ۱۳
فصل سوم - بهرهبرداری
وزارت معادن و فلزات میتواند برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزهها و ذخایر محدود کشفشده یا درصورت لزوم برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی باتشخیص خود اجازه برداشت محدود صادر نماید.
۱۴
ماده ۱۴
فصل سوم - بهرهبرداری
دارنده پروانه بهرهبرداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی سرمعدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتی، سالانه بهوزارت معادن و فلزات پرداخت نماید. وزارت مزبور میتواند درصورت لزوم معادل بهای آن، ماده معدنی از بهرهبردار اخذ کند.چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیی…
۱۵
ماده ۱۵
فصل سوم - بهرهبرداری
مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهرهبرداری از معادن درصورت عدم استفاده بهرهبردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده درپروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
۱۶
ماده ۱۶
فصل سوم - بهرهبرداری
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایهگذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیرپوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرار داده و از سرمایهگذاری بخش غیردولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکانسنجی وتهیه طرحهای تیپ انجام دهد. چگونگی…
۱۷
ماده ۱۷
فصل سوم - بهرهبرداری
دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی وبهرهبرداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشیهای تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورتتصویب در برنامههای توسعه منظور نماید و…
۱۸
ماده ۱۸
فصل چهارم - مقررات عمومی
وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهرهبرداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیقداده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهرهبرداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یادشده نباید بههیچ وجه به حقوق مکتسبهبهرهبرداران لطمهای وارد س…
۱۹
ماده ۱۹
فصل چهارم - مقررات عمومی
هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبرداری موادمعدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب میشود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مامورانانتظامی موظفند حسب درخواست وز…
۲۰
ماده ۲۰
فصل چهارم - مقررات عمومی
وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند باتعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود را ایفا نمایند. درصورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدامانجام شده بطور ک…
۲۱
ماده ۲۱
فصل چهارم - مقررات عمومی
بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارتمعادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن میشود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز بهبهرهبردار جدید واگذار نماید. درصورت …
۲۲
ماده ۲۲
فصل چهارم - مقررات عمومی
چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجریعملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستریبه قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و…
۲۳
ماده ۲۳
فصل چهارم - مقررات عمومی
هرگونه اقدام درمحدودههای بهرهبرداری و برداشت مواد معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانهها، شرکتها و سازمانهایدولتی و مؤسسات عمومی غیرانتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات میباشد.
۲۴
ماده ۲۴
فصل چهارم - مقررات عمومی
جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام وزارتمعادن و فلزات درمورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 واصلاحیههای تصویب شده آن و رعایت ق…
۲۵
ماده ۲۵
فصل چهارم - مقررات عمومی
چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد، مطابق تبصره (4) ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیههای تصویب شده آن اقدام، لکن به جای بهره مالکانه و حقالارض مندرج در تبصره یادشده به ماخذ سه درصد (3%) حقوق دولتی موضوع ماده (14…
۲۶
ماده ۲۶
فصل چهارم - مقررات عمومی
محدودههای مربوط به استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت اینمحدودهها در مجوز صادره قید میشود، عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن بصورت اموال عمومی دراختیار وزارت معادن وفلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج ا…
۲۷
ماده ۲۷
فصل چهارم - مقررات عمومی
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمینشناسی و امور مربوط به آن، اینگروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند. دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمینشناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون به مجلس ارائه نماید…
۲۸
ماده ۲۸
فصل چهارم - مقررات عمومی
دستگاههای اجرائی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویتاجرای طرحها و برنامههای توسعهای و اعمال نرخهای تعرفهای - ترجیحی خود قرار دهند.
۲۹
ماده ۲۹
فصل چهارم - مقررات عمومی
بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید موادمذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کانلمیکن تلقی میگردد.
۳۰
ماده ۳۰
فصل چهارم - مقررات عمومی
مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی، سهدرصد بازسازی و جبران خسارت ناشی ازعدم انجام تعهدات، به ترتیب موضوع ماده (14) و تبصرههای (1) و (2) آن و مواد (20) و (25) این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسنادلازمالاجرا بوده و براساس ماده (48) ق…
۳۱
ماده ۳۱
فصل چهارم - مقررات عمومی
بمنظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی را جهت تأمین تمام یاقسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایهگذاریهای موجود، طبق اساسنامهای که بهتصویب هیاتوزیران خواهد رسید در وزارتمعادن و فلزات تأسیس نماید و همهساله …
۳۲
ماده ۳۲
فصل چهارم - مقررات عمومی
وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند (14) ماده (1) قانون تأسیس وزارت مزبور مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامیبمنظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسائی کانسارها و ضرورتا سایر عملیات معدنی، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید، تأسیس نماید.
۳۳
ماده ۳۳
فصل چهارم - مقررات عمومی
کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یکسال بعد از قطع اشتغالنمیتوانند بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدماتدولتی و محرومیت از 5 تا 10 …
۳۴
ماده ۳۴
فصل چهارم - مقررات عمومی
وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشور برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشافکنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آیین نامه اجرائی این قانون نظارت کامل بنماید.
۳۵
ماده ۳۵
فصل چهارم - مقررات عمومی
آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانهها، سازمانها و ارگانهای ذیربط در مدت سه ماه تهیهو به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۳۶
ماده ۳۶
فصل چهارم - مقررات عمومی
از تاریخ تصویب این قانون، قانون معادن و اصلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد.