اصل تفکیک بر پایه عنصر امنیتی رفتار قابل استناد است؛ نام و ساختار مراجع کنونی تابع ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص است.
حقوق کیفری اقتصادی و آیین دادرسی کیفری
رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴
تفکیک صلاحیت دادگاه انقلاب و عمومی در جرایم اخلال در نظام اقتصادی
شماره رأی۷۰۴
چکیده رأی
جرایم اخلال در نظام اقتصادی فقط در صورتی در صلاحیت دادگاه انقلاباند که با قصد ضربهزدن یا مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن رفتار در مقابله با نظام ارتکاب یافته باشند؛ در سایر موارد دادگاه عمومی صالح است.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
رسیدگی به جرایم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، هرگاه شرایط ماده ۲ آن قانون از حیث قصد ضربهزدن یا مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام وجود داشته باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ در غیر این صورت دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ـ مواد ۱ و ۲ و تبصره ۶ ماده ۲
مستند مرتبط: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ـ ماده ۵؛ مبنای تاریخی
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
اخلال در نظام اقتصادیدادگاه انقلابدادگاه عمومیامنیت داخلیقصد مقابله با نظام
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیمنبع ثبتشده رأی وحدت رویه
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.