اصل لزوم اثبات قضایی اعسار در صورت مخالفت طلبکار حفظ شده، اما تشریفات اجرایی باید با قوانین و آییننامههای جاری ثبت تطبیق داده شود.
حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳
لزوم اثبات اعسار در دادگاه برای تقسیط وجه سند لازمالاجرا
شماره رأی۷۲۳
چکیده رأی
اگر متعهد سند لازمالاجرا مدعی اعسار باشد و طلبکار با تقسیط موافق نباشد، اداره ثبت نمیتواند مستقلاً بدهی را تقسیط کند و اعسار از پرداخت یکجای دین باید در دادگاه صالح اثبات شود.
نتیجه حقوقی رأی
قاعده حقوقی رأی
خلاصه قاعدهای که از رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استخراج است.
چنانچه سند لازمالاجرا منتهی به صدور اجراییه ثبتی شود و مدیون به ادعای اعسار درخواست تقسیط کند، در صورت عدم موافقت دائن، تقسیط از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده در دادگاه صالح است.
کاربرد در رسیدگی و دفاع
کاربرد رأی در رسیدگی و دفاع
مهمترین نتایج قابل استفاده رأی در رسیدگی قضایی، دفاع و تحلیل پرونده.
مستند مرتبط: قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ ـ مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷؛ مبنای تاریخی رأی
مستند مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ـ مقررات جاری اعسار
موضوعات مرتبط
کلیدواژههای رأی
موضوعات اصلی برای جستوجو و ارتباط این رأی با سایر قوانین و آرا.
سند لازمالاجرااجرای ثبتتقسیطاعساردادگاه صالح
منبع رسمی
مشاهده متن کامل رسمیسامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
برای استناد قضایی یا پژوهشی، متن کامل رأی، گزارش پرونده، استدلال هیأت عمومی و مقررات استنادی را در منبع رسمی مطالعه و تطبیق دهید.