رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷

چکیده رأی

در نظام قانون سابق قاچاق، بازداشت متهم به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال، جایگزین وصول همان محکوم‌به بود و دادگاه فقط درباره حبس قانونی تصمیم می‌گرفت.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

اگر متهم بر پایه قانون سابق به سبب نپرداختن جریمه یا بهای مال قاچاق بازداشت شده بود، صدور دوباره حکم به پرداخت همان جریمه و قیمت مال مجاز نبود و پرونده فقط برای تعیین حبس قانونی به دادگاه ارسال می‌شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

این رأی کاملاً وابسته به مواد ۷ و ۱۰ قانون منسوخ مجازات مرتکبان قاچاق است. اجرای جریمه و ضمانت‌اجراهای قاچاق اکنون تابع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات اجرای احکام فعلی است.

کلیدواژه‌ها