ادامه دعاوی قدیمی در دادگاه حقوقی یک و فرجام در دیوان عالی
دعاوی مطرحشده پیش از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو طبق مقررات انتقالی ادامه مییافت و رأی در حدود قانون در دیوان عالی کشور بررسی میشد.
مشاهده رأیآرای سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۶۵ با شناسه مرکب سال–شماره–ترتیب نگهداری میشوند؛ زیرا شمارهها در این دوره میان سالها و گاه در یک سال تکرار شدهاند.
دعاوی مطرحشده پیش از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو طبق مقررات انتقالی ادامه مییافت و رأی در حدود قانون در دیوان عالی کشور بررسی میشد.
مشاهده رأیدادگاه حقوقی یک پیش از صدور حکم در اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ باید تشریفات اعلام نظر استنباطی قانون وقت را رعایت میکرد.
مشاهده رأیاختلاف صلاحیت میان دادگاههای شهرستانهای یک استان در مرجع بالاتر استانی مقرر در قانون وقت حل میشد.
مشاهده رأیرأی، حکم قصاص را از قلمرو مقررات عرفی منع عطف به ماسبق قانون مجازات وقت خارج دانست.
مشاهده رأیبر مبنای قانون صلاحیت دادگاههای انقلاب وقت، جرم گرانفروشی مستقل از احتکار و در صلاحیت دادگاه انقلاب شناخته شد.
مشاهده رأیوقتی سند عادی زمین در کمیسیون سهنفری اراضی شهری مطرح و درباره آن اظهارنظر شده بود، دعوای تأیید همان سند در دادگاه قابل استماع شناخته نشد.
مشاهده رأیوجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق طبق حکم بودجهای وقت توسط سازمان ثبت احوال از سردفتران وصول میشد.
مشاهده رأیحکم دادگاه حقوقی یک که در مقام تجدیدنظر از دادگاه صلح صادر میشد، طبق تبصره قانون وقت در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی دوباره نبود.
مشاهده رأیقتل ناشی از بیاحتیاطی راننده فاقد گواهینامه در قانون وقت شبهعمد تلقی و مهلت پرداخت دیه بر همان اساس تعیین میشد.
مشاهده رأیاولیای دم کبیر میتوانستند با تأمین سهم صغار از دیه، قصاص قاتل عمدی را درخواست کنند.
مشاهده رأیقطعی بودن احکام بدوی کیفری به معنای قطعیت قرار تأیید منع پیگرد نبود و چنین تصمیمی در نظام وقت قابل فرجام شناخته شد.
مشاهده رأیدعاوی مطرحشده پیش از تغییر تشکیلات، حسب مقررات انتقالی در همان مرجع ادامه مییافت و طریق اعتراض طبق قانون جدید تعیین میشد.
مشاهده رأیپس از تصویب قوانین حدود، قصاص و دیات، جرح عمدی با چاقو بر اساس احکام قصاص، دیه و عناوین مستقل احتمالی تعیین مجازات میشد.
مشاهده رأیحکم دادگاه عمومی حقوقی در اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری طبق نص خاص قطعی شناخته شد.
مشاهده رأیهرگاه رأی واحد دارای بخش حقوقی قابل فرجام و بخش کیفری مرتبط بود، بخش کیفری نیز در نظام وقت به تبع آن در دیوان عالی کشور بررسی میشد.
مشاهده رأیدعوی تأیید تاریخ سند عادی و صحت معامله فقط در حدود قلمرو و شرایط قانون خاص اراضی شهری قابل استماع بود.
مشاهده رأیشخص فاقد ولی خاص پس از رسیدن به بلوغ و پیش از اثبات رشد برای اداره امور مالی نیازمند قیم شناخته شد.
مشاهده رأیپیش از صدور تصمیمهای متعارض و تحقق واقعی اختلاف صلاحیت میان دادگاه و دیوان عدالت اداری، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نبود.
مشاهده رأیپرداخت دیه از بیتالمال در شرایط قانون حدود و قصاص، در قالب مقرر آن قانون انجام میشد و تصمیم مربوط از حیث شکلی مشمول فرجام عادی شناخته نشد.
مشاهده رأیدر ساختار وقت، توهین و فحاشی از جرایم تعزیری و تحقیقات آن در صلاحیت بازپرس یا جانشین قانونی او بود.
مشاهده رأیدعوی اجور معوقه از دعاوی خاص تخلیه قانون ۱۳۵۶ نبود و حکم دارای خواسته بیش از نصاب طبق قانون وقت قابل فرجام بود.
مشاهده رأیاعتراض سازمان زمین شهری بهعنوان ثالث نسبت به رأی دادگاه صلح، به علت دولتی بودن طرف و قواعد صلاحیت، در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی میشد.
مشاهده رأیسیگار تولید داخل پس از عرضه قانونی از انحصار دولت خارج میشد و خرید، فروش یا نگهداری بعدی آن قاچاق محسوب نمیشد.
مشاهده رأیاهانت به مأمور دولت به مناسبت انجام وظیفه دارای جنبه عمومی و در قانون وقت غیرقابل گذشت شناخته شد.
مشاهده رأیتعزیر مقرر در قانون جدید نسبت به قتل غیرعمدی که پیش از تصویب قانون تعزیرات رخ داده بود عطف به ماسبق نمیشد.
مشاهده رأیعفو عمومی مقرر در قانون سال ۱۳۵۸ در صورت تحقق شرایط، جرم تصرف عدوانی را نیز دربرمیگرفت.
مشاهده رأیدر ساختار وقت، دادگاه اطفال مستقل وجود نداشت و جرایم اطفال بر حسب نوع جرم در دادگاه کیفری یک یا دو رسیدگی میشد.
مشاهده رأیدر نظام وقت، دعوای تخلیه اعیان مستأجره در صلاحیت دادگاه صلح بود، هرچند حق کسب یا پیشه بیش از نصاب مالی آن مرجع باشد.
مشاهده رأیمطالبات بانک از مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع، حسب ماهیت مشارکت یا طلب و مقررات خاص همان دوره وصول میشد.
مشاهده رأیدر جرایمی که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بود، دیه مجازاتی مستقل تلقی و رأی طبق نظام وقت در دیوان عالی کشور بررسی میشد.
مشاهده رأیکلاهبرداری به سبب آثار آن بر نظم عمومی در قانون وقت غیرقابل گذشت شناخته شد و رضایت شاکی فقط در حدود قانون بر مجازات اثر داشت.
مشاهده رأیپس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، دادگاه مرجوعالیه مکلف به رسیدگی مجدد طبق قواعد نقض و ارجاع بود.
مشاهده رأیافراز املاک خارج از محدوده شهرداری تابع مقررات خاص ثبتی و کشاورزی و مرجع صالح مقرر در قانون بود.
مشاهده رأیاعتراض به تشخیص و رأی کمیسیون زمین شهری درباره موات بودن زمین، به علت مرجعیت عام دادگستری در دادگاه صالح رسیدگی میشد.
مشاهده رأیدر نظام وقت، بخش حبس کمتر از ده سال در قتل غیرعمد رانندگی نیازمند طرح در دیوان عالی کشور شناخته نمیشد.
مشاهده رأیدارندگان اسناد عادی پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات میتوانستند در حدود قانون، تأیید تاریخ سند و صحت معامله را از دادگاه بخواهند.
مشاهده رأیدر قانون دیات وقت، شکستگی استخوان بینی دارای دیه مقدر خاص بود و مشمول قواعد عمومی صدمات فاقد دیه مقدر نمیشد.
مشاهده رأیدادگاهها در احوال شخصیه، ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه باید قواعد مسلم مذهب آنان را در حدود قانون رعایت کنند.
مشاهده رأیگذشت زیاندیده نسبت به دیه، جنبه عمومی و مجازات حبس قتل غیرعمد ناشی از رانندگی را در قانون وقت ساقط نمیکرد.
مشاهده رأیدعاوی مربوط به حقوق عینی و تعهدات مستقیماً ناظر به مال غیرمنقول در دادگاه محل وقوع مال رسیدگی میشوند.
مشاهده رأیدر تلف یا گمشدن کالا، متصدی حملونقل مسئول جبران است و دعوا صرفاً به اعتبار نمایندگی تجاری علیه نماینده او قابل استماع نیست.
مشاهده رأیاختلاف صلاحیت میان دادسرای عمومی و انقلاب در مرجع قضایی بالاتر مشترک تعیین تکلیف میشد.
مشاهده رأیدر محلهایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا منحل شده بود، دادگاه صلح وقت به قائممقامی به تقاضای طلاق رسیدگی میکرد.
مشاهده رأیآرای دادگاه صلح در امور مدنی طبق مقررات وقت در دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر بود و بخشنامه نمیتوانست حق قانونی اعتراض را محدود کند.
مشاهده رأیبر مبنای قانون وقت، حمل، نگهداری و اخفای سلاح غیرمجاز در تعریف قاچاق سلاح قرار میگرفت و در صلاحیت دادگاه انقلاب بود.
مشاهده رأیدر اتهاماتی که مجازات اصلی آنها اعدام یا حبس ابد بود، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری برای اعتبار رسیدگی الزامی شناخته شد.
مشاهده رأیصلاحیت ضرب و جرح عمدی بر اساس نوع جنایت و مجازات قانونی آن تعیین میشد و هر صدمهای صرفاً به سبب امکان قصاص در صلاحیت کیفری یک نبود.
مشاهده رأیدر نظام وقت، شکستگی استخوان به علت احکام قصاص و دیه در صلاحیت دادگاه کیفری یک شناخته میشد.
مشاهده رأیدر صورت آماده بودن پرونده، رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل ممکن بود و گذشت شاکی آثار مقرر در قانون وقت را ایجاد میکرد.
مشاهده رأیمقررات قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۶۲ درباره اماکن مسکونی، امکان تعدیل اجارهبها را در چارچوب قانون حاکم بر رابطه استیجاری تعیین میکرد.
مشاهده رأیزنی که یک بار ازدواج کرده و باکره نیست، برای ازدواج بعدی مشمول الزام اجازه ولی موضوع ماده ۱۰۴۳ به شکل زن باکره شناخته نمیشود.
مشاهده رأیجرایم مقامات و جرایمی که پیشتر در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت بود، طبق قانون وقت در دادسرا و دادگاه جزایی مرکز استان رسیدگی میشد.
مشاهده رأیپرداخت قیمت دیه به جای یکی از انواع آن در قانون وقت نیازمند تراضی بود و صلاحیت قتل خطایی و شبهعمد بر مبنای مقررات دادگاه کیفری یک تعیین میشد.
مشاهده رأیدر قانون سابق، اتهام جرح با کارد از موارد بازداشت موقت الزامی شناخته میشد.
مشاهده رأیبانک مأمور وصول نماینده دارنده است و صدور گواهی به نام بانک واسطه، حق شکایت دارنده نخستین را سلب نمیکند.
مشاهده رأیپس از رد یا امتناع دادرس، پرونده به شعبه همعرض و در نبود آن به نزدیکترین مرجع همدرجه ارجاع میشود.
مشاهده رأیعرضه یا استفاده از ابزار سنجش فاقد تأیید قانونی، در صورت وجود نص، با ضمانت اجرای خاص استاندارد و اندازهشناسی مواجه است.
مشاهده رأیاختلاف ماهوی درباره وجود یا عدم وجود وقف باید در مرجع صالح قضایی رسیدگی شود.
مشاهده رأیمجوز معتبر مرجع دارای اختیار، عنصر غیرمجاز بودن ورود کالا را در حدود خود منتفی میکند.
مشاهده رأیتعقیب یا معافیت معتاد در قانون سابق تابع شیوه دستگیری، معرفی و استفاده از فرصت درمان بود.
مشاهده رأیمالکیت دولت بر بانک، شخصیت حقوقی و ماهیت تجاری مستقل آن را از بین نمیبرد.
مشاهده رأیدر قلمرو قانون موقت سال ۱۳۵۸، توافق طرفین مانع کاهش اجباری بیست درصدی اجارهبها نبود.
مشاهده رأیشرکت وابسته به دولت با شخصیت و بودجه مستقل، بدون نص خاص از هزینه دادرسی معاف نیست.
مشاهده رأیدر نظام انحصار سابق، خرید، فروش یا نگهداری سیگار خارجی بدون مجوز دولت قاچاق محسوب میشد.
مشاهده رأیاعطای اختیار اداری برای رفع تجاوز، در نبود نص انحصاری، مانع مراجعه به دادگستری نیست.
مشاهده رأیدادگاه باید درباره ابزار و وسایل توقیفشده شکار مطابق نص خاص قانون تعیین تکلیف کند و ضبط نیازمند مجوز قانونی است.
مشاهده رأیدارنده صلاحیت حرفهای کمکی نمیتواند بدون مسئول فنی واجد شرایط، داروخانه را مستقلاً اداره کند.
مشاهده رأیصلاحیت تخلفات صنفی تابع درجه رفتار و مرجع صریح قانون خاص است و قابل توسعه نیست.
مشاهده رأیدستگاه دولتی نمیتواند خارج از حقوق و فوقالعادههای مجاز قانونی، وجه مستمر دیگری بپردازد.
مشاهده رأیدر قانون سابق برای هر جرم طفل واکنش جدا تعیین میشد، بدون تشدید ناشی از تعدد، و مجازات اشد اجرا میگردید.
مشاهده رأیترک انفاق همزمان زوجه و فرزندان در زندگی مشترک، در صورت وحدت رفتار، یک جرم است.
مشاهده رأیهر مرحله مستقل شکایت از رأی تابع تشریفات ابلاغ و اعلام نشانی همان مرحله است.
مشاهده رأیسرپرستی کودک بیسرپرست نهادی مستقل از قیمومت است و مرجع آن بر پایه قانون خاص تعیین میشود.
مشاهده رأیطلبکار میتواند در حدود قوانین مصادره و تسویه دیون، دعوای خود را علیه دارنده اموال مصادرهای مطرح کند.
مشاهده رأیقابلیت اجرای مستقیم سند رسمی، حق دارنده برای اقامه دعوا در دادگستری را سلب نمیکند.
مشاهده رأیقانون استخدامی جدید بدون نص صریح، تضمین ایجادشده پیش از اجرای خود را از بین نمیبرد.
مشاهده رأیتغییر مرجع استخدامی، حق شکایت نسبت به حقوق ایجادشده در دوره اشتغال را از بین نمیبرد.
مشاهده رأیصغیر عامل زیان خود ضامن است و ولی یا قیم نماینده قانونی او در دادرسی است.
مشاهده رأیافراز و تقسیم ملک مشاع دارای شریک محجور یا غایب در صلاحیت دادگاه است، نه واحد ثبتی.
مشاهده رأیصلاحیت ایجادشده در تاریخ تقدیم دادخواست با تغییر بعدی نام یا سازمان دادگاه زایل نمیشود، مگر قانون خلاف آن مقرر کند.
مشاهده رأیاصل بر شمول عفو عمومی نسبت به جرایم پیش از تصویب بود، مگر موارد صریحاً استثناشده.
مشاهده رأیمحکومیت مشمول عفو عمومی آثار کیفری خود را از دست میدهد و سابقه تکرار جرم محسوب نمیشود.
مشاهده رأیلغو تعلیق به علت محکومیت جدید، اجرای دو حکم مستقل است و از مصادیق تعدد جرم نسبت به جرم پیشین نیست.
مشاهده رأیحق اعتراض به ابقای بازداشت پس از مهلت قانونی مستقل از وضعیت قرار اولیه است.
مشاهده رأیخواهان دعوای قراردادی منقول میتواند دادگاه محل اقامت خوانده، محل عقد یا محل اجرای تعهد را انتخاب کند.
مشاهده رأیاعاده دادرسی خاص فقط در حدود جهات تصریحشده در قانون استثنایی امکانپذیر است.
مشاهده رأیاستثنای قتل عمد در عفو عمومی سال ۱۳۵۸ شامل شروع به قتل عمد نیز بود.
مشاهده رأیاستثنای قتل عمد از عفو عمومی سال ۱۳۵۸، معاونت در همان جرم را نیز دربرمیگرفت.
مشاهده رأیانتقال سازمانی مستخدم، در صورت وجود حکم صریح قانونی، حقوق و مزایای تثبیتشده را از بین نمیبرد.
مشاهده رأیدر تعیین گروه استخدامی، ماهیت واقعی شغل بر عنوان صوری استخدام مقدم است.
مشاهده رأیمقررات استخدامی خاص تا زمان نسخ صریح یا تعارض با قانون مؤخر معتبر میماند.
مشاهده رأیعبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماده ۴، شاخص کل مناطق شهری ایران بود، نه شاخص جداگانه هر شهر.
مشاهده رأیتعطیلی قطعی و مجازات قضایی ماده ۵ فقط نسبت به واحد بدون پروانهای اعمال میشد که ارزاق یا کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه میکرد.
مشاهده رأیاخطار سهروزه و دادخواست تخلیهای که پیش از قانون ۱۳۵۶ بر اساس قانون ۱۳۳۹ ایجاد و طرح شده بود، با افزایش مهلت به ده روز در قانون جدید بیاثر نمیشد.
مشاهده رأیبا نسخ قانون ۱۳۳۹ و تصریح قانون ۱۳۵۶، ماده ۴ قانون جدید درباره تعدیل اجارهبها بر دعاوی پیشتر طرحشده و در جریان نیز اعمال شد.
مشاهده رأیرأی تاریخی محرومیت از حق رانندگی مقرر در قانون تشدید مجازات رانندگان را از مجازاتهای تبعی یا تکمیلی قابل موقوفالاجراشدن جدا میدانست.
مشاهده رأیسابقه محکومیت به جرم غیرعمدی برای تشدید مجازات جرم عمدی بعدی، سابقه مؤثر تکرار جرم موضوع قانون مجازات عمومی شناخته نشد.
مشاهده رأیمالکیت مشاع مرتکب مانع تحقق جرم نبود؛ زیرا هر شریک نسبت به سهم دیگران بیگانه است و تخریب عمدی با قصد اضرار یا منفعت نامشروع قابل تعقیب است.
مشاهده رأیمستأجری که با داشتن حق انتقال، بخشی از مورد اجاره را به دیگری واگذار کرده بود، پس از پایان مدت اجاره دیگر مالک منافع و متصرف آن بخش نبود.
مشاهده رأیدر قانون وقت، شکست عضو ناشی از ضرب و جرح عمدی خارج از منازعه در قلمرو جرایم قابل گذشت قرار گرفت.
مشاهده رأیعنوان کارمند در قانون استخدام نیروهای مسلح سابق عام بود و به همردیفان محدود نمیشد؛ غیرنظامیان مشمول تعریف قانونی نیز از مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی بهرهمند میشدند.
مشاهده رأیرأی تاریخی افتادن یک دندان را عرفاً نقص عضو نمیدانست و در نتیجه، رفتار را در قلمرو جرم قابل گذشت قانون وقت قرار میداد.
مشاهده رأیهنگامی که دادگاه جنحه به علت تشکیلنشدن دادگاه اطفال، قائممقام آن بود، باید تشریفات ویژه رسیدگی به اطفال از جمله حضور دو مشاور را رعایت میکرد.
مشاهده رأیقانون تشکیل دادگاه اطفال موارد قابل شکایت را احصا کرده بود و قرار منع تعقیب صادرشده از خود دادگاه اطفال در میان آن موارد قرار نداشت.
مشاهده رأیالزام قانونی به وصول عوارض پیش از کشتار، مانع طرح دعوای مدنی دولت برای عوارضی نبود که در کشتارگاه وصول نشده بود.
مشاهده رأیکیفیات ماده ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان، جرم مستقلی ایجاد نمیکرد و صدمه بدنی موضوع ماده ۴ با وجود آن کیفیات همچنان قابل گذشت بود.
مشاهده رأیخدمت وظیفه انجامشده پیش از استخدام نیز برای کارکنان جزء واجد شرایط در سابقه خدمت دولتی منظور میشد.
مشاهده رأیکارمند دولت که پس از استعفا به خدمت قضایی منصوب میشد، میتوانست مدت خدمت وظیفه احتسابشده در دستگاه اداری را در ترفیع قضایی نیز منظور کند.
مشاهده رأیعبارت وجه نقد در ماده ۷۱۹ آیین دادرسی مدنی سابق، پول خارجی را نیز شامل میشد و خسارت تأخیر برای دین ارزی قابل مطالبه بود.
مشاهده رأیاستثنای نصاب پایین دعاوی حضوری به حکم غیابی تسری نداشت و محکومعلیه غایب میتوانست از رأی پژوهشخواهی کند.
مشاهده رأیکارگران سازمان بنادر که در تاریخ مقرر عملاً در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشتند و شرایط قانونی را داشتند، مستحق تبدیل وضع به مستخدم رسمی شناخته شدند.
مشاهده رأیوظیفه دادستان در اعلام حجر مانع مراجعه مستقیم اشخاص ذینفع برای اثبات جنون یا سفه نیست.
مشاهده رأیقانون روابط مالک و مستأجر وقت، به دلیل عبارت صریح قانون و نسخ مقررات مغایر، بر دعاوی پیشتر طرحشده و در جریان رسیدگی نیز اعمال شد.
مشاهده رأیصرف حکم کلی ملیشدن جنگلها برای تعقیب کیفری متصرف کافی نبود و باید تشریفات تشخیص و اعتراض ماده ۵۶ درباره محدوده مورد نزاع اجرا میشد.
مشاهده رأیصادرکردن چک از حساب مسدود نیز مصداق صدور چک فاقد محل شناخته شد و آگاهی صادرکننده از مسدودی، وصف کیفری رفتار را تقویت میکرد.
مشاهده رأیادعای اینکه شناسنامه موجود متعلق به شخص دیگری است، اختلاف ماهوی در سند سجلی است و در صلاحیت دادگاه قرار دارد.
مشاهده رأیماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی شیوه تخفیف مجازاتها را احصا کرده بود و برای اقامت اجباری راهی مقرر نکرده بود.
مشاهده رأیقطعیت مقرر برای تصمیمات مثبت دادگاه درباره صدور گواهی عدم امکان سازش، به قرار یا تصمیم رد درخواست تسری نداشت.
مشاهده رأیبه علت نسبیبودن جزای نقدی مقرر بر مبنای تعداد نهال، رفتار موضوع ماده ۴۲ قانون حفاظت جنگلها در تقسیمبندی قانون مجازات عمومی جنحه محسوب شد.
مشاهده رأیپرداخت بعدی جریمه، برای متهمی که پیشتر به علت عدم پرداخت بازداشت شده بود، مبدأ مستقل مهلت دهروزه تقدیم دادخواست برائت ایجاد میکرد.
مشاهده رأیشورای داوری به علت ساختار، نظارت دادگاه و اجرای تصمیماتش، در نظام وقت از مراجع دادگستری تلقی و اختلاف آن با دادگاه بخش در دادگاه شهرستان حل میشد.
مشاهده رأیدر صورت اثبات مداخله متهم در منازعه، دادگاه نمیتواند صرف نامعلومبودن مباشر دقیق جرح یا حضور زیاندیده در منازعه، دعوای خصوصی را بدون بررسی ادله رد کند.
مشاهده رأیکارکنان دخانیات که مطالبه حق کارگاهی آنان پیشتر در مراجع قانونی رسیدگی و منتهی به حکم شده بود، نمیتوانستند همان موضوع را مجدداً در شورای سازمان امور اداری و استخدامی مطرح کنند.
مشاهده رأیانتزاع محل وقوع جرم از یک حوزه و الحاق آن به حوزه دیگر در اثنای رسیدگی، صلاحیت دادگاه آغازکننده رسیدگی را از بین نمیبرد.
مشاهده رأیقرارداد آستان قدس رضوی و شرکت بیمه، کارمندان رسمی دولت را که بالفعل یا در آینده از حقوق تقاعد کشوری برخوردار میشدند از بیمه بازنشستگی قراردادی خارج کرده بود.
مشاهده رأیقانون تشدید وقت فقط چهار ماده معین را نام برده بود و شیره تریاک، با وجود قرارگرفتن در فهرست مواد مخدر، داخل در آن تشدید خاص شناخته نشد.
مشاهده رأیکارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری مؤسسه دولتی دخانیات که در تاریخ مقرر واجد شرایط بودند، حق تبدیل وضعیت به مستخدم رسمی داشتند.
مشاهده رأیاصلاحات سال ۱۳۴۹، قرار عدم صلاحیت را از قرارهای قابل فرجام حذف و دادگاه را مکلف به ارسال پرونده به مرجع صالح کرد.
مشاهده رأیامتناع از ابراز دفاتر تجاری، دادگاه را مکلف به پذیرش ادعای طرف مقابل نمیکند و باید همراه سایر دلایل و اوضاع پرونده ارزیابی شود.
مشاهده رأیاقرار برخی وراث به صحت وصیتنامه عادی، آن را فقط در سهم همان اشخاص نافذ میکند و عدم تصدیق دیگران مانع این اثر نسبی نیست.
مشاهده رأیهیأت عمومی قابلیت تعارض دو حق را شرط ماده ۱۱۷ دانست و سند عادی غیرمنقول در نقاط ثبت اجباری را در برابر سند رسمی فاقد قابلیت تعارض تلقی کرد.
مشاهده رأیشخصیت حقوقی شرکت از مدیر آن مستقل است؛ بنابراین واگذاری منافع به شرکت دیگر انتقال به غیر است، حتی اگر مدیر دو شرکت یک نفر باشد.
مشاهده رأیهیأت عمومی میان دعوای خسارت مستقل در دادگاه حقوقی و دعوای خصوصی تبعی در دادگاه کیفری تفکیک کرد.
مشاهده رأیورود متقلبانه حشیش مازاد بر مصرف شخصی، واردکردن ماده مخدر و مشمول ماده ۴ قانون منع کشت خشخاش شناخته شد، نه صرف حمل یا اخفا در داخل کشور.
مشاهده رأیبه علت سلب مداخله ورشکسته در اموال و تعلق دارایی به مجموعه طلبکاران، مدعی خصوصی باید به اداره تصفیه مراجعه میکرد.
مشاهده رأینظام خاص تصفیه ورشکستگی بر حکم عام حق تقدم مالیاتی مقدم شناخته شد و وزارت دارایی در طبقه بستانکاران عادی قرار گرفت.
مشاهده رأیراننده دارای گواهینامه پایه دو شخصی، برای رانندگی وسیله نقلیه عمومی واجد پروانه لازم شناخته نشد.
مشاهده رأیرأی بر اساس ماده الحاقی آیین دادرسی کیفری سابق، اعسار محکومعلیه از خسارت مورد حکم دادگاه جزایی را قابل استماع نمیدانست.
مشاهده رأیهیأت عمومی تحقق کامل افترا را منوط به احراز کذب اتهام و ناتوانی نسبتدهنده در اثبات آن دانست.
مشاهده رأیدر نظام قانون سابق قاچاق، بازداشت متهم به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال، جایگزین وصول همان محکومبه بود و دادگاه فقط درباره حبس قانونی تصمیم میگرفت.
مشاهده رأیدارنده سند سجلی دو نام داشت و خواسته، حذف نام زائد به علت شهرت انحصاری به نام دیگر بود؛ این خواسته انکار یا اثبات خلاف مندرجات سند رسمی تلقی نشد.
مشاهده رأی