رأی وحدت رویه شماره ۹۵

چکیده رأی

با نسخ قانون ۱۳۳۹ و تصریح قانون ۱۳۵۶، ماده ۴ قانون جدید درباره تعدیل اجاره‌بها بر دعاوی پیش‌تر طرح‌شده و در جریان نیز اعمال شد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ در قلمرو مقرر خود بر آثار آینده روابط و دعاوی جاری هنگام اجرای قانون حاکم شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

بخش انتقالی رأی ناظر به زمان تصویب قانون ۱۳۵۶ است؛ بااین‌حال در روابطی که همچنان مشمول همان قانون‌اند، مقررات ماده ۴ و تفسیرهای بعدی آن قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها