رأی وحدت رویه شماره ۳۵

چکیده رأی

صرف حکم کلی ملی‌شدن جنگل‌ها برای تعقیب کیفری متصرف کافی نبود و باید تشریفات تشخیص و اعتراض ماده ۵۶ درباره محدوده مورد نزاع اجرا می‌شد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

تعقیب کیفری تجاوز یا تخریب منابع ملی مستلزم احراز قانونی ملی‌بودن عرصه و طی فرایند تشخیص مقرر است؛ دادگاه کیفری نمی‌تواند بدون تعیین وضعیت عرصه بر فرض ملی‌بودن حکم دهد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

هسته رأی، یعنی ضرورت احراز قانونی ملی‌بودن زمین، معتبر است؛ اما مرجع و فرایند اعتراض با قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، قوانین افزایش بهره‌وری و آرای وحدت رویه ۶۹۷ و ۷۵۰ تغییر کرده است.

کلیدواژه‌ها