رأی وحدت رویه شماره ۷۱

چکیده رأی

قانون روابط مالک و مستأجر وقت، به دلیل عبارت صریح قانون و نسخ مقررات مغایر، بر دعاوی پیش‌تر طرح‌شده و در جریان رسیدگی نیز اعمال شد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

قانون جدید روابط استیجاری در نقاط لازم‌الاجرا، دعاوی جاری را نیز دربرمی‌گرفت و رأی باید بر اساس قانون حاکم هنگام صدور صادر می‌شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

قانون مورد استناد رأی با قوانین روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ جایگزین شده است. تعیین قانون حاکم امروز بر اساس تاریخ ایجاد رابطه، نوع کاربری و مقررات انتقالی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها