رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴

چکیده رأی

عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در ماده ۴، شاخص کل مناطق شهری ایران بود، نه شاخص جداگانه هر شهر.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

در تعدیل اجاره‌بهای روابط مشمول ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری کشور ملاک محاسبه است.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

برای اماکن و روابطی که همچنان مشمول قانون ۱۳۵۶ هستند، رأی ۱۱۴ تفسیر مستقیم ماده ۴ و قابل استفاده است. باید شاخص رسمی اعلامی مرجع قانونی و شرایط سه‌ساله ماده ۴ رعایت شود.

کلیدواژه‌ها