رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵

چکیده رأی

تعطیلی قطعی و مجازات قضایی ماده ۵ فقط نسبت به واحد بدون پروانه‌ای اعمال می‌شد که ارزاق یا کالاهای مصرفی روزانه عموم عرضه می‌کرد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

در قانون صنفی سابق، واحدهای دیگرِ فاقد پروانه خارج از قسمت کیفری ماده ۵ بودند و تعطیلی آنها در اختیار اداری اتاق اصناف قرار داشت.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

قانون مجازات متخلفین از قانون نظام صنفی و ساختار اتاق اصناف آن دوره جایگزین شده‌اند. تأسیس واحد بدون پروانه و ضمانت اجراهای آن اکنون تابع قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات بعدی است.

کلیدواژه‌ها