رأی وحدت رویه شماره ۴۶

چکیده رأی

در قانون وقت، شکست عضو ناشی از ضرب و جرح عمدی خارج از منازعه در قلمرو جرایم قابل گذشت قرار گرفت.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح که در غیر مورد منازعه واقع شده بود، با گذشت شاکی خصوصی مشمول موقوفی تعقیب قانون سابق می‌شد.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

قابلیت گذشت و آثار شکست عضو اکنون تابع قصاص عضو، دیه، ماده ۶۱۴ تعزیرات و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی است. تقسیم‌بندی و نتیجه رأی تاریخی به‌طور مستقیم قابل اعمال نیست.

کلیدواژه‌ها