رأی وحدت رویه شماره ۲۳

چکیده رأی

هیأت عمومی میان دعوای خسارت مستقل در دادگاه حقوقی و دعوای خصوصی تبعی در دادگاه کیفری تفکیک کرد.

قاعده حقوقی نرمال‌شده

نصاب فرجام‌خواهی ویژه احکام مدنی در قانون سابق، نسبت به حکم ضرر و زیان ناشی از جرم که دادگاه کیفری صادر کرده بود اعمال نمی‌شد و طریق اعتراض تابع نظام رأی کیفری بود.

وضعیت اعتبار و کاربرد امروز

ساختار مراحل رسیدگی، نصاب فرجام و اجرای محکومیت مالی رأی به‌طور کامل تغییر کرده است. طریق اعتراض فعلی تابع مواد ۴۲۷ تا ۴۲۹ آیین دادرسی کیفری و مقررات دعوای خصوصی همان قانون است.

کلیدواژه‌ها